رحب عدد من علماء الأزهر وأعضاء «بيت العائلة المصرية» والكنائس المصرية الثلاث بمسودة قانون دور العبادة، مطالبين بسرعة إصداره لمواجهة «الفتن الطائفية» التى تقع بين الحين والآخر. وأرسلت مشيخة الأزهر موافقتها بشكل رسمى على قانون دور العبادة الموحد، مع إجراء بعض التعديلات بشأن مواد ينص عليها القانون، مع التوصية بالفصل بين شروط بناء المساجد والكنائس. وقال الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق عضو مجمع البحوث الإسلامية وبيت العائلة المصرية، ل«المصرى اليوم»، إنه بعد المناقشات المستفيضة لمشروع القانون وإمكانية إصدار قانون موحد لبناء المساجد والكنائس، تم إرسال موافقة الأزهر إلى رئاسة مجلس الوزراء بعد وضع بعض التوصيات داخل مشروع القانون. وأضاف «واصل»: «بموافقة الأزهر والكنائس على المسودة، يصبح القانون معدا للصدور فى أقرب وقت، بعد إجراء التعديلات النهائية بشأن التوصيات والتحفظات من جانب المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية»، مشيرا إلى أن الأزهر أقر قانون بناء المساجد الذى وضعه الدكتور محمود حمدى زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، وأنه لا توجد مشكلة مطلقا فى بناء المساجد، وإنما أوصى الأزهر بأن يتم إصدار قانون خاص ببناء الكنائس بعد موافقة قيادات الكنائس المصرية. وأوضح «واصل» أن الأزهر أوصى بأن يتم الفصل بين شروط بناء المساجد والكنائس، «لأن قانون بناء دور العبادة الموحد كان يربط بينهما». وأكد الدكتور محمود عزب، مستشار شيخ الأزهر للحوار، عضو بيت العائلة، أن الأزهر لا يمانع مطلقا فى إصدار قانون خاص بتنظيم بناء دور العبادة، مشيرا إلى أنه لا توجد مشكلة إطلاقا فى بناء المساجد، وأنه تم اعتماد القانون الذى تم وضعه عام 2001 لتنظيم عمليات البناء والتراخيص.. وفيما يتعلق بالكنائس، يتم تحديد القواعد الجديدة لبنائها وفقا لرؤية وموافقة جميع الكنائس المصرية. وأشار «عزب» إلى أن «بيت العائلة المصرية» الذى أنشأه شيخ الأزهر ليس مجلس صلح وإنما يهدف إلى التعامل مع المشكلات التى قد تطرأ فى أى وقت ومواجهتها بكل وضوح، لوضع حلول جذرية وحاسمة لها لمواجهة أى لون من الفتن الطائفية التى لم تعرفها مصر على مر التاريخ. من جانبها، رحبت الكنائس المصرية الثلاث بمسودة مرسوم قانون دور العبادة التى انفردت «المصرى اليوم» بنشرها الخميس، وأشارت المصادر إلى أن المسودة راعت مطالب الكنائس وتعديلاتها «وإن لم تأخذ بأغلبها»، مستطردة: «لكن قانون جيد فى العموم»، وطالبت بمراعاة الطؤائف الأخرى فى القانون أو لائحته التنفيذية. وقال مصدر كنسى مطلع من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن البابا شنودة الثالث أرسل موافقته على مشروع القانون لمجلس الوزراء. وذكر المصدر أن المسودة النهائية راعت مطالب الكنيسة والكنائس الأخرى، مشيراً إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لا تنفرد بالقانون وتراعى الكنائس الأخرى، موضحا أن ما قدمته من مقترحات كان بناءً على جلسات مستمرة مع رؤساء الطوائف لمناقشة مقترحات القانون التى جاءت من مجلس الوزراء ولجنة العدالة الوطنية. من جانبه، أكد الدكتور أندريا زكى، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، موافقته عما جاء فى المسودة، وطالب بسرعة خروج القانون إلى النور، ولفت إلى أنه لا يمانع أن تكون هناك لائحة خاصة ببناء الكنائس وتنظيمها، وأردف: «لكن الهدف خروج القانون إلى النور لأنه سيحل أكثر من 50% من المشاكل الطائفية ويقضى على المشكلة الأولى التى تواجه الأقباط فى مصر»، وطالب بمراعاة ذكر الطوائف الأخرى فى القانون. وقال الأب رفيق جريش، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية، إن المسودة راعت المطالب الثمانية للكنيسة الكاثوليكية والتى تقدمت بها إلى المجلس العسكرى ومجلس الوزراء ووزير العدل، وأضاف أن بعض التعديلات لم يؤخذ بها، «لكن القانون مُرضٍ للجميع، ولا يوجد قانون يحقق جميع المطالب»، وتابع: «المهم الآن خروج القانون إلى النور». إلى ذلك، طالب هانى عزيز، الأمين العام لجمعية محبى مصر السلام، بمراعاة المدن الجديدة فى القانون ببناء مسجد وكنيسة كبيرين متجاورين فى كل مدينة جديدة، كما طالب بالرجوع إلى بطاقات الرقم القومى لتحديد أعداد المطالبين بدور عبادة، بالإضافة للسجلات العينية التى تسجل العقارات ومعرفة أعداد الكنائس، منوها بأن هذه التجربة مطبقة فى ست محافظات حتى الآن، وأشار إلى أن خروج قانون لدور العبادة أو تنظيم الكنائس سيحل العديد من المشاكل. جدير بالذكر أن مشروع «قانون دور العبادة الموحد» شهد خلافات واضحة حول بعض مواده، منها: إعطاء سلطة إصدار الترخيص للمحافظ، ووضع معايير للعدد المرتبط ببناء دور العبادة وصدور مرسوم بترخيص جميع دور العبادة السابقة.
