اتفق مجلس بيت العائلة المصرية برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ،شيخ الأزهر على فصل قانون بناء المساجد عن قانون بناء الكنائس ، متحفظا علي إصدار قانون دور العبادة الموحد الذي أحيل إليه من مجلس الوزراء المصري، مؤكدا علي انه من الأفضل اعتماد بناء المساجد المنصوص عليها من عام 2001 وأن يتم إصدار قرار مواز أو تشريع قانوني ينظم بناء الكنائس. وأوصى مجلس بيت العائلة بضرورة فتحها في حين أمر باستخراج تراخيص الكنائس التي تستكمل التراخيص الخاصة بها والاسراع بتوفيق وضعها . وأكد الدكتور مصطفى الفقي عضو مجلس بيت العائلة أن قانون موحد لدور العبادة سيضع الجميع أمام مقارنات لا داعي لها وسيدخل الجميع فى نفق مظلم، منوها على أن فكرة القانون موحدة ولكن التطبيق سيكون مختلفا وهو ما دفع بيت العائلة لضرورة رفع التوصيات لمجلس الوزراء وضرورة التصدي لمشكلات الماضي والتسريع في اصدار تشريع ينظم بناء الكنائس. وأوضح الفقي أن هناك تفكير لإنشاء مكاتب لبيت العائلة على كافة المحافظات بقرار مجلس الوزراء مؤكدا ان قرار تايسي بيت العائلة جاء باعتباره مؤسسة قومية مصرية. وطالب المجلس بضرورة فتح الكنائس المغلقة وأيضا إصدار تراخيص للكنائس التي لم يصدر لها ترخيص وتوفيق أوضاعها نظرا لما تمر به البلاد من مرحلة حرجة ومنعا لتدهور الأوضاع ، ورفع تلك التوصيات إلي مجلس الوزراء. وصرح الدكتور مصطفي الفقي أن الكنيسة الأرثوذكسية أبدت تحفظها على بعض تعديلات قانون دور العبادة وهي رفضها الحبس لرجل الدين و الاكتفاء بالغرامة فقط ،مضيفا أن مجلس بيت العائلة ناقش قانون دور العبادة الموحد المحال من مجلس الوزراء إلي شيخ الأزهر و الذي سيتم عرضه على مجمع البحوث الإسلامية و المجمع المقدس و الطوائف المسيحية ،مشيرا أنه بعد دراسة القانون اتفق الجميع على اعتماد تنظيم شروط المساجد 2001 . وطالب مصطفي الفقي الإعلام المصري بالمساهمة في تغيير المناخ الحالي و العودة إلي مرحلة الوفاق التي تمتاز بها مصر بين المسلمين و المسيحيين و الذي يعد مثالا يحتذي فيها في العالم ،مطالبا الإعلام المصري بالتوقف عن الإثارة و البحث عن نقاط الاتفاق و التهدئة و البعد عن الإثارة و الفتنة ،مشيرا إلي أن الإسلام دعا إلي حرية العبادة و أنه لا يوجد في مصر اضطهاد و لا تمييز و لكن يوجد تهميش. وقال الفقي إن وجود قانون موحد لدور العبادة سيضع أمام الجميع مقارنات لا داعي منها وسيدخل الجميع في نفق مظلم معلنا أن فكرة القانون موحدة ولكن التطبيق سيكون مختلفا وهو مادفع بيت العائلة إلي رفع توصية الي مجلس الوزراء بضرورة التصدي لمشكلات الماضي، موضحا أن عدم حضور البابا شنودة إلي بيت العائلة ليس استهانة بالمجلس كما روج البعض حيث أن الاجتماع اليوم كان قانونيا بحتا وأن البابا أوفد محامي الكنيسة مجدي شنودة ،كاشفا أن شيخ الأزهر يرأس حاليا بيت العائلة لمدة ستة أشهر على أن تنتقل إلي البابا شنودة لستة أشهر مماثلة . و كان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بانشاء هيئة مشتركة باسم بيت العائلة برئاسة شيخ الأزهر وبابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مقره مشيخة الأزهر، ويهدف بيت العائلة الي الحفاظ علي النسيج الواحد لأبناء مصر، لافتا إلى أنه من أجل تحقيق هذا الهدف يجب التنسيق مع جميع الهيئات والوزرات المعنية في الدولة وتقديم مقترحاته وتوصياته ويتولي إدارة بيت العائلة مجلس امناء والمجلس التنفيذي ويعين له امين عام وامين عام مساعد. ويتكون بيت العائلة من عدد من علماء الاسلام يختارهم شيخ الازهر وعدد من رجال الكنيسة يختارهم قداسة البابا وممثلين من الطوائف المسيحية وعدد من المفكرين والخبراء، ويرأس مجلس الأمناء شيخ الازهر والبابا بالتناوب كل في دورته لمدة 4 سنوات. حضر الاجتماع الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي وزير الأوقاف و الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية و الدكتور محمود حمدي زقزوق و الدكتور نصر فريد واصل و الدكتور مصطفي الفقي و الدكتور محمود عزب و الأنبا يوحنا قلتة و صفوت البياضي و أندرية زكي و مجدي شنودة ممثل البابا شنودة.
