قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة الأربعاء تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي ووزير السياحة السابق زهير جرانة ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية خالد محمد مخلوف، وذلك لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء على أراض للدولة بالغردقة لجلسة 18 ديسمبر المقبل. جاء قرار المحكمة بالتأجيل لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الإطلاع على أوراق القضية واستخراج صورة رسمية من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية عن السنوات من 2004 إلى 2011.. وكذلك صورة رسمية من المحاضر التى عقدها مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية فى يومي 26 يوليو و15 سبتمبر 2011 واستيفاء معلومات لم ترد واستخراج بيان بأسعار الأراضي التي خصصت في المناطق الخلفية لمكان الأرض موضوع القضية. كانت تحقيقات النيابة العامة قد أكدت أنه خلال الفترة من 2005 حتى أبريل 2010 قام المتهم الأول (المغربي) بصفته وزير السياحة حينذاك (قبل توليه منصب وزير الإسكان) بالحصول لغيره دون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته بأن وافق بصفته على تخصيص قطعة أرض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 آلاف متر مربع لشركة "رويال" للاستثمار والتنمية السياحية وقت أن كان المتهم الثاني (جرانه) يرأس مجلس إدارة الشركة ويساهم فيها بنسبة 5. 42%؛ وذلك على خلاف القواعد المقررة لأحكام المواد13.12 من قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد المنظمة لاستغلال وإدارة الأراضي المخصصة للهيئة. وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام الوزير المغربي (بصفته وزير السياحة الأسبق) بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لإشرافه لإحدى شركات المشروعات السياحية بمدينة الغردقة التي يساهم فيها زهير جرانة بسعر دولار واحد للمتر بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر بإجمالي 4.1 مليون دولار. وأشارت النيابة إلى أن عملية البيع جرت دون إتباع الإجراءات المقررة التي توجب على الوزير الإحالة إلى لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق للأرض قبل التخصيص. وأضافت أن وزير السياحة السابق زهير جرانة حال توليه منصب وزير السياحة عقب ذلك وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة امتنعا عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلغاء هذا التخصيص رغم مخالفة الشركة للشروط بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة الوزير السابق جرانة فيها.
