قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة الاربعاء تأجيل محاكمة وزير الاسكان الأسبق أحمد المغربي, ووزير السياحة السابق زهير جرانه, ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية خالد محمد مخلوف, لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة, لجلسة 18 ديسمبر المقبل. وجاء قرار المحكمة بالتأجيل لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الإطلاع على أوراق القضية, واستخراج صورة رسمية من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية عن السنوات من 2004 الى 2011 وصورة رسمية من المحاضر التى عقدها مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية فى يومى 26 يوليو و15 سبتمبر 2011 واستيفاء معلومات لم ترد واستخراج بيان بأسعار الأراضي التي خصصت في المناطق الخلفية لمكان الأرض موضوع القضية. كانت تحقيقات النيابة العامة قد أكدت أنه خلال الفترة من 2005 حتى أبريل 2010 قام المتهم الأول (المغربي) بصفته وزير السياحة الأسبق (قبل توليه منصب وزير الإسكان) بالحصول لغيره دون وجه حق على ربح من عمل أعمال وظيفته بأن وافق بصفته على تخصيص قطعة أرض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 آلاف متر مربع لشركة "رويال" للاستثمار والتنمية السياحية وقت أن كان المتهم الثاني (جرانه) يرأس مجلس إدارة الشركة ويساهم فيها بنسبة 5. 42 %, وذلك على خلاف القواعد المقررة لأحكام المواد13.12من قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد المنظمة لاستغلال وإدارة الأراضي المخصصة للهيئة. وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام الوزير المغربي (بصفته وزير السياحة الأسبق) بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لإشرافه لأحدى شركات المشروعات السياحية بمدينة الغردقة التي يساهم فيها زهير جرانه بسعر دولار واحد للمتر, بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر بإجمالي 4.1 مليون دولار. وأشارت النيابة إلى أن عملية البيع جرت دون اتباع الإجراءات المقررة التي توجب على الوزير الإحالة إلى لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق للأرض قبل التخصيص. وأضافت أن وزير السياحة السابق زهير جرانه حال توليه منصب وزير السياحة عقب ذلك, وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة, امتنعا عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلغاء هذا التخصيص رغم مخالفة الشركة للشروط بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة الوزير السابق جرانه فيها.