ظهرت بوادر أزمة جديدة أمس الاثنين بين حزب العدل وشبكة "رصد" الإخبارية التابعة للإخوان المسلمين التي تبث أخبارها على موقعي "فيسبوك" و"تويتر"، حيث اتهم الحزب الشبكة ببث أخبار توحي بأنه يتلقى تمويلا أجنبيا وأنه يضم بين أعضائه بعض المنتمين إلى الحزب الوطني المنحل كما نشرت أخبارا عن انسحاب عدد من مؤسسي الحزب. من جانبه أكد د. مصطفي النجار رئيس حزب العدل أن هذه أقاويل متعمدة وللأسف مازلنا بعد الثورة نتعامل بمنهج النظام القديم في تشويه صور الشفافية، مضيفا أن هناك أشخاص مصممين علي إفساد الحياة السياسية فشبكة الرصد المعروف أنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين فأنا لا أتهم الجماعة ولكن أتمني أن يكون هذا الخطأ من بعض الشباب الذين يعملون بها الذين تبادلوا هذه المعلومات وأوضح النجار أن هذه المشكلة تتمثل في أن حزب العدل قبل أن يتقدم للجنة الأحزاب قام بفرز التوكيلات فتأكدنا أن هناك سيدة من العاشر من رمضان تابعة للحزب الوطني فرفضنا العضوية فقامت هذه السيدة بالتشهير المتعمد للحزب معتبرا أنه خطأ إعلامي فنحن ليس لنا ذنب فيه فكان يجب علي صاحب المعلومة الرجوع إلينا للتأكيد علي المعلومة والاستقصاء عن الحقيقة وللأسف فلول الوطني يريدون التشهير بالأحزاب الوليدة وحزب العدل أول حزب تم الموافقة عليه بشفافية كاملة في مصادر التمويل .