بدأت اليوم الاثنين بوادر أزمة بين حزب العدل وشبكة "رصد" الإخبارية التي تبث علي موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر". واتهم الحزب الشبكة ببث أخبار توحي بأنه يتلقي تمويلا أجنبيا, وأنه يضم بين أعضائه بعض المنتمين إلي الحزب الوطني المنحل كما نشرت أخبارا عن انسحاب عدد من مؤسسي الحزب من عضوية الحزب. وذكر الحزب - في بيان علي موقعه اليوم الاثنين أن الشبكة قامت بنشر أخبار غير موضوعية منها تصويره كحزب علماني. وأشار حزب العدل - الذي يصف نفسه بأنه "حزب شبابي ووسطي خرج من رحم الثورة" - إلي أنه فوجيء بما وصفه "بالاستهداف الإعلامي المتربص والدوري من شبكة رصد" التي يقوم علي تمويلها بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين حسب البيان. وأعرب الحزب عن أمله بأن يكون هذا خطأ تورط فيه بعض الأفراد العاملين بالشبكة وليس معبرا عن اتجاه عام لجماعة الإخوان المسلمين مؤكدا أن "تشويه القوي السياسية الأخري باستخدام مثل تلك الأساليب أمر لا يليق بجماعة الإخوان كفصيل وطني له التقدير والاحترام". وأكد حزب العدل احتفاظه بحقه في التعامل القانوني مع الموقف إذا لم يتم تدارك هذه الأخطاء. وفي المقابل أكدت الشبكة في رد لها اليوم علي بيان الحزب صحة ما نشرته من أخبار بخصوص انسحاب بعض المؤسسين من الحزب, كما أكدت أنها ليست خصما لحزب العدل, وأن مشاكل الحزب هي بينه وبين مؤسسيه الذين انسحبوا منه, وقالت إنها تحتفظ بحقها الأدبي إزاء اتهام الحزب إياها بعدم المصداقية.