قالت منظمات حقوقية أبرزها المركز المصري للحقوق الاجتماعية والمصرية ومركز هشام مبارك، في تقرير لها إن حل مجلس إدارة اتحاد العمال خطوة على الطريق الصحيح سلكها وزير القوى العاملة ومجلس الوزراء احتراماً للقانون وأحكام القضاء التي تقدمنا بها مع طلب الحل.. ورغم أهمية هذا القرار إلا أنه جاء منقوص وغير كامل ويحتاج إلى عدد آخر من الخطوات حتى تكون الاستجابة لأحكام القضاء كاملة. وأرفق التقرير مع طلب الحل ثلاثة أحكام قضائية، هي : أولا، الحكم 1827 لسنة 61 قضائية، صدر فى 2/11/2006، وقضى بوقف تنفيذ قرار وزير القوى العاملة رقم 296 لسنة 2006 المنظم لانتخابات كافة اللجان النقابية العمالية على مستوى الجمهورية ..ثانيا، الحكم 3469 لسنة 61 قضائية، صدر فى 12/11/2006، وقضى بوقف تنفيذ قرار وزير القوى العاملة رقم 298 لسنة 2006 المنظم لانتخابات كافة النقابات العامة على مستوى الجمهورية..ثالثا، الحكم4382 لسنة 61 قضائية، صدر فى 26 /11/2006، وقضى بوقف تنفيذ قرار وزير القوى العاملة رقم 300 لسنة 2006 المنظم لانتخابات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وأوضح التقرير أن ما تم تنفيذه حتى الآن هو الحكم الأخير المتعلق بمجلس إدارة اتحاد العمال، ولم يتم تنفيذ الأحكام المتعلقة باللجان النقابية والنقابات العامة، ومن أهم هذه الخطوات التى يجب استكمالها ما يلى: أولاً: حل مجالس إدارات جميع النقابات العمالية والبالغ عددها 23 نقابة عمالية . ثانياً: حل مجالس إدارات جميع اللجان النقابية على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 1850 لجنة نقابية. ثالثاً: حل مجالس إدارات المؤسسات التابعة لإتحاد العمال، ومنها:مجلس إدارة الجامعة العمالية، مجلس إدارة المؤسسة الاجتماعية العمالية، مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية، مجلس إدارة مدينة الأحلام السياحية بالساحل الشمالي، مجلس إدارة مدرسة مصر الخاصة التابعة للمؤسسة الاجتماعية، مجلس إدارة نادي المؤسسة التابع للمؤسسة الاجتماعية. واختيار مجالس مؤقتة من القيادات النقابية المستقلة تتولى حفظ كافة الوثائق والمستندات، وحصر وجرد الأموال والممتلكات، وتسيير الأعمال لحين إجراء الانتخابات العمالية على كافة المستويات التنظيمية خلال 60 يوماً ، وتحت الإشراف القضائي الكامل إعمالاً لنص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976. ومن الجدير بالذكر أن المنظمات الموقعة على هذا البيان تقدمت بطلب لوزير القوى العاملة تطالبه بتنفيذ أحكام القضاء السالف بيانها وحل مجالس ادارات كافة المنظمات النقابية الا أن القوى العاملة أصدرت قراراً بحل مجلس إدارة الاتحاد فقط وتشكيل لجنة مؤقتة لادارته وتسيير الاعمال به تضم الدكتور أحمد عبدالظاهر، رئيس الاتحاد العام للتعاونيات رئيساً، وعضوية فوزى عبدالبارى رئيس نقابة البترول، وعبدالحميد عبدالجواد رئيس نقابة الخدمات الصحية، والكاتبة الصحفية أمنية أحمد شفيق نائبا للرئيس لشئون الاعلام، ومحمد طه الرفاعى، والخبير الاقتصادى عبد الخالق فاروق، والقيادي النقابي صابر محمد بركات نائبا لرئيس الاتحاد لشئون الحريات النقابية، وخالد الأزهرى، ويسرى بيومى أمينا للصندوق ، وفايز الكرتة أمين الصندوق المساعد، وصاحب دعوى الحد الأدنى للأجور القيادى العمالى ناجى رشاد كمسئول عن علاقات العمل، وعبدالفتاح عبدالتواب، وعزت شوقى، ووائل عبدالوهاب حبيب القيادى بشركة غزل المحلة، وخليل عبدالعزيز خليل، وأحمد حسن عبدالمقصود رئيس نقابة العلوم الصحية، والقيادى العمالى محمد عبد السلام البربرى مسئولاً عن ملف الأجور والتأمينات، والقيادى العمالى صلاح علوان مسئولاً عن المؤسسة الاجتماعية العمالية.
