أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بيانا أدان فيه الاعتداءات الإجرامية ضد المسيرة السلمية التى توجهت من ميدان التحرير إلى مقر المجلس العسكري الحاكم، مؤكدا أنه لا يمكن إلقاء تبعة هذه الاعتداءات على البلطجية وحدهم .. خاصة وأنه ليس فى المظاهرات مغنما يغرى البلطجية بالهجوم .. وخاصة أيضا أن الاعتداءات حدثت فى حضور وحماية وحدات الشرطة العسكرية و الأمن المركزي التي أعاقت وصول المسيرة إلى هدفها وشكلت غطاءا وساترا للعدوان عليها . وأشار البيان إلى انه لا تقتصر خطورة ما جرى على عمليات السحل التى تعرضت لها المسيرة بل أنه يلقى الضؤ على طبيعة الازمة الامنية والمتسببين عنها والذين عمدواالى ملء الفراغ الامنى الناشئ عن تصدع الجهاز القمعى بعد الثورة بفرق البلطجة، التى انفتحت لها ابواب السجون، بدلا من اعادة بناء الامن كجهاز مدنى فى مجتمع ديمقراطى يحترم حقوق المواطنين فى تنظيم المسيرات والاضرابات وكل أشكال الاحتجاج الديمقراطى السلمى. واوضح ان يفسر هذا التوجه المعادى للثورة أحد دوافع اعتصام التحرير ومسيرته وهو مع توجهات أخرى يدفع الى مزيد من الاحتقان ومن ذلك التباطؤ فى محاكمة المجرمين الذين أمروا ونفذوا الاوامر بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين، ثم احالتهم الى محاكم مدنية أمام القضاء الطبيعى بل أمام دوائر مشبوهة منه بينما يحال الثوار امام محاكم عسكرية عاجلة ويتعرضون لاشد أنواع التنكيل وكذلك ما صدر من قوانين لتقييد الحريات وقوانين تأسيس الاحزاب وتنظيم الانتخابات يصاحبها تراخى أجهزة الحكم عن القيام بحملة التطهير اللازمة لاذرع ومؤسسات ورموز نظام مبارك و ما كشفت عنه الموازنة العامة والسياسات الاقتصادية من توجهات تعجز عن تلبية شعار الثورة (العدالة الاجتماعية) وتواصل انحياوها للاغنياء على حساب الفقراء. واكد البيان على انه لا تقتصر وقائع هذا الاعتداء وأخطاره على عمليات السحل التى تمت فى ميدان العباسية والطرق المؤدية اليها بل تشمل ما سبقها من تحريض من قبل بعض اجهزة الاعلام والاخطر من ذلك ما انزلق اليه أعضاء من المجلس العسكرى راحوا يوزعون اتهامات الخيانة والتخوين على جماعات ساهمت بشرف واخلاص فى الثورة كحركتى 6 ابريل و كفاية وهى اتهامات خطيرة ومستهترة وتزيد عمليات الشحن والتعبئة وتدفع الى الصدام بقدر ما تعيد الى الاذهان عادات وتقاليد وجرائم نظام مبارك الذى فقد رأسه فقد أعتاد هذا النظام توزيع اتهامات الخيانة على خصومه دون بلاغات للنائب العام بوقائع محددة و دون أن يجرؤ على اتخاذ أى خطوة ضد جهات التمويل والتحريض والمقصود بها الادارة الامريكية والتى تقتضى واجبات السيادة وأصول النخوة، استدعاء سفيرها وتقليص العلاقة معها وسحب السفير المصرى منها ..اذا صحت الاتهامات الموجهة لها لكن النظام أعتاد ترويع الحركة الوطنية والاستخذاء أمام الادارة الامريكية وتجاهل العملاء الحقيقين. وأضاف البيان انه لم يكن غريبا فى سياق هذا التدهور أن يرافق هذه الاتهامات تصريحات أخرى جاهرت بأن شرعية المجلس العسكرى تعود الى الاعلان الدستورى الذى أصدره المجلس وليس لميدان التحرير الذى أطاح ببعض طغمة نظام مبارك فى اشارة الى توجه جديد يزيد من فرص إشتعال الازمة. ويحذر حزب التحالف الشعبى من تورط المجلس العسكرى فى فترة حكم طويلة ممتدة وانغماسه فى خصومات ونزاعات تشغله عن واجبه الرئيسى ضد أعداء الوطن وتنزلق به كطرف خصم مع جماعات سياسية وشعبية مع ما ينطوى عليه ذلك من مخاطر تهدد وحدة الجيش وتماسكه. ويؤكد الحزب على ضرورة الانتقال الى سلطة مدنية وفق جدول زمنى واضح وملتزم به والوقف الفورى لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ومحاكمة المتهمين بالفعل أو بالتواطؤ فى الاعتداء على المسيرة السلمية. ويؤكد حزب التحالف الشعبى الاشتراكى على انحيازه لشعارات ومطالب ثورة 25 يناير .. ويحيى التزام المسيرة بالطابع السلمى للثورة ويدين جريمة المعتدين ويدعم حق الشعب فى مواصلة كل اشكال الكفاح الديمقراطى السلمى. كما أصدر الحزب الشيوعى المصرى بيانا أدان فيه الإعتداء على المتظاهرين فى العباسيه حيث اكد على ان ما حدث من اعمال عنف وبلطجة أدت الى وقوع مئات الجرحي فى مواجهة المظاهرة السلمية التى خرجت من ميدان التحرير مساء يوم السبت 23 يوليو قد تم التخطيط لها من قبل فلول النظام السابق وقوى الثورة المضادة ، كما ان ما سبقها من اصدار بيانات المجلس العسكري 69 ،70 وما صدر بعدها من تصريحات مستفزة للواء حسن الروينى قائد المنطقة العسكرية المركزية كلها تنذر بتصعيد خطير فى موقف المجلس العسكري من الثورة والثوار ، واستخدامة لنفس ان أساليب النظام السابق فى تخوين الحركات السياسية المعارضة (6 ابرايل وكفاية) وتوجية الاتهامات الخطيرة لها دون اى اسانيد او ادلة ،واصداره بيانات مجافية للحقيقة واطلاق حملات اعلامية محمومة لتشوية صورة المعتصمين والمتظاهرين وتاليب الراى العام عليهم. واستنكر الحزب هذه الأساليب التى تعمق الفجوة بين الجيش والشعب مطالبا بضرورة التوقف عن السير فى ذالك النهج الخطير الذى يهدد استمرار الثورة ويبرر اعمال نستنكر العنف والبلطجة ضد الثوار مطالبا ايضا بإجراء تحقيق عاجل فى هذه الاحداث واعلان نتائجة على الراى العام. وأشار البيان إلى انه وفى نفس الوقت فان انفراد بعض الاطراف باتخاذ قرارات بالخروج بمسيرات فى ظل هذا المناخ المتوتر دون تقدير صحيح للموقف يؤدى الى نتائج سلبية تتحمل نتائجها كل قوى الثورة ، كما يمكن ان تؤدى وهذا هو الاهم الى اضعاف التأيد الجماهيرى الذى يمثل الحماية الحقيقة لها و يتيح الفرصة للقوى المتربصة بالثورة لخلط الامور ولذلك فاننا نري ان الوضع يتطلب ضرورة السعى لتشكيل قيادة ميدانية وكسب مساحات جديدة للقوى المضاده للثوره و لذلك فاننا نري ان الوضع يتطلب ضرورة السعى لتشكيل قيادة ميدانية موحدة فى الاعتصامات والتظاهرات تاخذ القرارات بشكل جماعى وتنسق بين قوى الثورة.