أكد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات والتي ستضطلع بالإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلسي الشعب والشورى - حرص اللجنة على توفير كافة الضمانات التي تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانية المقبلة, والتي ينتظر أن تجري في النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل. وأوضح المستشار عبد المعز إبراهيم حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، في تصريحات له اليوم أن الضمانة الحقيقية لنزاهة العملية الانتخابية هي أفراد الشعب أنفسهم, الذين لهم الحق في التمسك بكافة الضمانات القانونية لنزاهة العملية الانتخابية والحرص على شفافيتها والتي كفلتها القوانين واللوائح.. مشيرا إلى ضرورة أن يحرص كل مواطن على الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية المقبلة, إعمالا لحقه القانوني والدستوري, وحتى يشارك بصورة إيجابية في مسيرة الحكم والعمل السياسي. وقال إن الانتخابات القادمة سوف تجري تحت إشراف قضائي كامل تفعيلا لشعار (قاض على كل صندوق) موضحا أنه يمكن في بعض الحالات أن يكون هناك قاضي على صندوقين أو ثلاثة صناديق اقتراع, شريطة عدم وجود فاصل بين تلك اللجان حتى يباشر القاضي مهمة الإشراف عن كثب وقرب. وذكر رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن عمليات الانتخابات سوف تجري على ثلاث مراحل بإشراف رجال القضاء والنيابة العامة والهيئات القضائية المختلفة وهي مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة, موضحا أن الناخب سوف يدلي بصوته أمام لجنتين انتخابيتين إحداهما لمجلس الشعب, تجاورها لجنة لانتخابات مجلس الشورى, لافتا إلى أن لون ورقة اختيار أعضاء الشعب تختلف عن لون ورقة الاقتراع للشورى. وأشار إلى انه في أعقاب انتهاء عمليات الانتخاب سيتم نقل صناديق الاقتراع إلى مقر اللجنة العامة للانتخابات ليقوم رئيس كل لجنة فرعية بفرز الأصوات التي وقعت في دائرته على أن يقوم رئيس اللجنة العامة بإعلان النتيجة. وأكد المستشار عبد المعز إبراهيم انه لن يتم السماح باستخدام شعارات دينية في العملية الانتخابية تحت أي بند، محذرا من انه سوف يطلب إلى المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة شطب اسم أي مرشح يستخدم شعارات دينية إعمالا لحكم القانون وباعتبار أن الأساس في العملية الانتخابية هو المواطنة فقط. وأشار إلى أن تصويت المصريين في الخارج في انتخابات مجلسي الشعب والشورى المرتقبة ما زال قيد البحث والدراسة من اللجنة العليا للانتخابات خاصة وأن الانتخابات سوف تجري تحت إشراف قضائي كامل.. متسائلا كيف يتم تنفيذ الإشراف القضائي على التصويت في مختلف دول العالم خارج مصر.
