استنكر حزب العدل فى بيان له صباح اليوم ببالغ الأسى "موقعة الثلاثاء الحزين" بميدان التحرير أمس معبرًا عن اعتقاده بوجود علاقة واضحة بين حكم القضاء الإدارى بحل المجالس المحلية وبين هذه الاحداث المريبة. أبدى العدل قلقه من أن تكون هذه الواقعة بداية لسلسلة من التحركات المنظمة للفلول لإجهاض الثورة وإثارة حالة من الذعر والاقتتال الداخلى الذى قد يجر البلاد إلى سيناريو الأحكام العرفية وإيقاف خطوات التحول الديمقراطى وتعطيل الحياة السياسية بمصر تحت مبرر الأمن مطالبًا المجلس العسكرى بوضع وإعلان جدول زمنى محدد لاستعادة الأمن وتطهير المؤسسة الأمنية وسرعة الانتهاء من المحاكمات الخاصة بقتل الشهداء وتعويض أسر الشهداء ماديًا ومعنويًا حفاظًا على استقرار الوطن ووحدة الصف وتماسكه. وهاجم الحزب مجلس الوزراء بقوله "إننا لن نخاطب مجلس الوزراء الذى تراجع عن القيام بمسئولياته تجاه وزارة من وزارته ومهمة من مهامه التى كان من المفترض أنها أولوية، لكننا سنخاطب المجلس العسكرى بصفته، استشعارًا منا لخطورة الأمر وحساسية المرحلة". وقال إن هذه الأحداث أعادت الى النفوس صورة مؤلمة لما حدث يوم 25 يناير من إطلاق كثيف للقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين من قبل زبانية النظام البائد وميلشياته، وأشار إلى أن كل الروايات بشأن الواقعة تؤكد أن هناك أيادي خفية قد لعبت دورًا لإشعال الفتنة وبدء المواجهة العنيفة والتسجيلات الإعلامية الموثقة تبين هذا بوضوح بدءا من أحداث مسرح البالون والهجوم على مبنى الداخلية والاتلاف والتدمير المتعمد لبعض الممتلكات والمنشآت. ورغم إقراره بحق الداخلية قانونًا فى حماية مبنى الداخلية، إلا أنه رأى انه ليس من حقها استخدام القنابل المسيلة للدموع فى ميدان التحرير وسب بعض الضباط المتظاهرين، والمساواة بين أهالى الشهداء الحقيقيين والبلطجية، وانتقد عدم مواجهة وزارة الداخلية لتحركات البلطجية المأجورين للاعتداء على المواطنين وإشعال نيران الثورة المضادة وتركهم ليعيثوا فسادًا فى الأرض بتوظيف مباشر من فلول النظام وأطراف أخرى تعمل لاجهاض الثورة، رغم امتلاكها ملفات ببيانات أغلب هؤلاء البلطجية والذين كان يتم استخدامهم فى تزوير الانتخابات قبل ذلك. قال البيان "لقد بحت أصواتنا جميعا من المطالبة بسرعة انجاز المحاكمات والثأر العادل لدماء الشهداء حتى تهدأ القلوب، ولكن البطء وعدم الجدية فى حسم ملف قد يشعل النار فى جسد الوطن، لهو أمر محبط يهدد استقرارالوطن ويعيق انطلاق مسيرة البناء التى ننشدها جميعا". وأفاد بأن قضية غياب الأمن تحتاج الى تدخل سريع ورادع من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يدير البلاد الآن، قائلا "ليس معقولا بعد عدة شهور من تسلم المجلس ادارة البلاد ومازال الوضع الأمنى بهذا السوء أيا كانت أسباب هذا الانفلات والتراخى، وايا كان المسئول عنها إن قضية الامن هى المدخل الاول لتحسن الاقتصاد وكذلك لبدء الاصلاحات السياسية واتمام خطوات التحول الديمقراطى". وطالب القوى السياسية المتناحرة والمختلفة حول قضايا ومشاكل أغلبها مفتعل، بالتوحد من أجل الوطن، قائلا "الثورة لم تنته بعد، ولا يوجد ما تتقاتلون عليه وتطمعون فيه، والثورة قد تنتكس ويتم اجهاضها اذا لم نتوقف ونتكاتف لاستكمالها والوصول بالوطن الى بر الأمان توحدوا من أجل مصر وإعلاء لمصالحها العليا على المصالح الشخصية والحزبية.
