أحد مؤتمرات إئتلاف شباب الثورة أعلن ائتلاف شباب الثورة مطالب جمعة الفساد السياسي وعلى رأسها تسريع وتيرة محاكمة رموز النظام السابق والفاسدين بطريقة أكثر فاعلية وتسريع جمع التحريات والأدلة وعلنية محاكمات رموز النظام السابق والفاسدين وفرض سيادة القانون ووضع قانون للفساد السياسي يسمح بمحاكمة رموز الحزب الوطني ممن أفسدوا الحياة السياسية وإعادة النظر في حركة المحافظين. وتضمنت مطالب التي أعلنها مؤتمر صحفي ظهر اليوم أيضا الدعوة لإقالة رؤساء الجامعات والوزراء غير الفاعلين وتحديد حد أقصى للأجور وتقليص المصروفات غير الضرورية في الموازنة العامة وحل أزمة السولار وأنابيب الغاز وتنشيط الحياة الاقتصادية. وقد دعا له ائتلاف شباب الثورة المصريين للمشاركة في مظاهرات حاشدة بميدان التحرير والميادين الرئيسية بالحافظات يوم الجمعة المقبل فيما أسماه "جمعة الفساد السياسي". وانتقد الائتلاف انفراد المجلس الأعلى للقوات المسلحة باتخاذ القرارات المهمة والممثلة أغلبها في إصدار مشاريع القوانين التي تنظم الحياة السياسية في مصر الآن وتحدد مستقبلها رغم الوعود المتتالية بمناقشتها ووضعها في إطار الحوار مستهجنا إجراء حوارات وطنية شكلية لا تناقش لا من قريب ولا بعيد إدارة ملفات المرحلة الانتقالية بل وتستبعد عن عمد الملفات المهمة كالتشريعات والوضع الاقتصادي الراهن إضافة إلى دعوة رموز الوطني للمشاركة في هذه الحوارات. واستنكر الائتلاف محاولة تصدير صورة قاتمة عن الوضع الاقتصادي تروج له عدد من وسائل الإعلام مع عدم طرح أي مقترحات لمعالجة هذه القضايا التي حتى وإن كانت صحيحة فإنها تحاول بالأساس رسم صورة تفزع المجتمع وتكرس لديهم الإحساس بالخوف على مستقبلهم وأبنائهم بما يجعلهم يميلون لقبول الأمر الواقع.
