حذر عدد من الخبراء الاقتصاديين من قدرة القطاع الخاص علي التوسع في المشاركة مع الحكومة في تنفيذ برامج البنية الأساسية فيما يعرف بنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص ppp في ظل الأزمات المالية المتتالية التي أصابت الكثير من المستثمرين وجعلتهم يبحثون عن عوائد سريعة بدلاً من الانتظار لجني الأرباح. قال الدكتور محمود عبدالحي مستشار معهد التخطيط القومي إن تراخي الحكومة في برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في ظل الأزمات المالية المتتالية قد يؤدي إلي ارتفاع تكلفة الخدمات والسلع الأساسية التي تمس حياة البشر واحتياجاتهم اليومية. أوضح أنه يجب علي الحكومة أن تكون حاسمة مع القطاع الخاص في تطبيق هذا البرنامج بما يساهم في خدمة المواطن عند حدوث أزمات في السلع والخدمات. كما انتقد الدكتور سمير رضوان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب الخبير الاقتصادي سوق العمل المصري وقال إنه غير قادر علي امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية التي تواجهه. أضاف أن برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا تزال تواجه معوقات بينها: القيود علي التمويل من البنوك المحلية وتقلب أسعار الصرف الأجنبي والروتين والمنافسة من دول مجاورة تملك برامج مشابهة..أشار إلي أن أحد المعوقات أمام مثل تلك المشروعات هي أن العقود يمكن أن تستمر لمدد طويلة وهو ما يعني أنهم يحتاجون دائماً إلي مفاوضات مطولة لتسوية شروط معقدة مرتبطة بالتعاقدات. أكد الدكتور مصطفي السعيد وزير الاقتصاد الأسبق أن الأزمة العالمية الأخيرة أدت إلي زيادة معدل الفقر والبطالة فضلاً عن تراجع الاستثمارات وارتفاع معدل التضخم لأسعار السلع والخدمات. مما يزيد من مخاوف قدرة القطاع الخاص علي الاستمرار في برامج الشراكة مع الحكومة في مشروعات البنية الأساسية. طالب السعيد بضرورة أن تقوم الدولة بدور المستثمر إلي جانب دورها كمراقب ومحفز في الأسواق داعياً إلي المواءمة بين توزيع الدخل ومعدل النمو وشدد علي ضرورة عدم اهتمام الحكومة بزيادة معدل النمو علي حساب توزيع الدخل والاهتمام بالعائد الاجتماعي قبل الاقتصادي للمحافظة علي مستوي معيشة محدود الدخل. انتقدت الدكتورة يُمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة معدلات النمو الحالي واصفة إياها بأنها تمثل نمواً استهلاكياً في معظمها. وأكدت أنه علي الرغم من أن ارتفاع معدل البطالة خلال فترة الأزمة العالمية كان محدوداً إلا أن مصر تعاني من ارتفاع معدل البطالة بصورة عامة منذ سنوات بمعدلات كبيرة. أشارت إلي أن ارتفاع أسعار السلع الحالية يظهر تدني منظومة الإنتاج وعدم الاهتمام بضخ استثمارات في القطاعات الإنتاجية خاصة الاستهلاكية. كما انتقدت الوضع الحالي للجهاز المصرفي لافتة إلي أن معدل توظيف الودائع فيها يصل إلي 52% فقط وهي أدني نسب علي مستوي العالم فضلاً عن تدني حجم إقراض المشروعات الصغيرة التي تصل إلي 5% فقط وهي الأدني علي مستوي العالم. وطالبت الجهاز المصرفي بلعب دور أكثر كفاءة. تخطط مصر لطرح مشروعات بمليارات الدولارات في قطاعي النقل والطاقة ومشروعات أخري بنظام الشراكة مع القطاع الخاص خلال السنوات الخمس القادمة بعد إقرار لوائح تسهيل تلك الاتفاقات..تحرص مصر علي زيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية وغيرها من القطاعات التي تتعامل معها الحكومة بشكل تقليدي من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وخفض عجز الميزانية.
