أكد المستشار رفعت السيد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ان هناك 4 سيناريوهات تنتظر الرئيس السابق حسني مبارك في محاكمة القرن: الأول ان تقضي المحكمة بإدانة المتهمين والثاني براءتهم والثالث ان تعيد المحكمة الدعوي للمرافعة لاستكمال تحقيقاتها وسماع الشهود الذين طلب الدفاع الاستماع إليهم مثل الفريق سامي عنان الذي لم يسمح بشهادته. والاحتمال الرابع فهو ما اسميه باستخدام المحكمة لنظرية المواءمة الوطنية وهو مد أجل النطق بالحكم إلي ما بعد انتهاء انتخابات رئاسة الجمهورية وقبل نهاية يونيو القادم أي قبل انتهاء ولاية رئيس المحكمة في 30/.6 وأساس هذه النظرية انه في حالة الحكم في القضية فانه سوف يستغل الحكم الصادر فيها من مرشحي الرئاسه سواء شفيق أو مرسي استغلالاً قد يسئ إلي القضاء المصري الشامخ وقد يؤدي الحكم في الدعوي في مثل هذا الظرف الصعب إلي مزيد من النار ومزيد من اشعالها في وقت تتوجه فيه كل أنظار العالم إلي مصر تترقب بقلق بالغ ما تسفر عنه انتخابات الرئاسه. أضاف ان انشغال المجتمع في هذه الفترة نتيجة الحكم في الدعوي وما قد يصاحبه من مشاحنات بتوقعه سبق وان شاهدنا البعض منها أثناء المحاكمة مما يكون المواءمة الموطنة تقضي إطفاء هذه النيران مؤقتا والنطق بالحكم بعد إنتهاء انتخابات الرئاسه حفاظاً علي وحدة الوطن في هذه الفترة ومحاولة تضيق رقعة الشقاق التي يعشها المجتمع حالياً والتي لا تتحمل مزيداً من الخلاف ومزيداً من اشعال النيران المشتعلة. أشار المستشار رفعت إلي ان الأمر متروك تماماً لتقدير هيئة المحكمة وما يمليه عليه ضميرها المهني والوطني ولا يجوز لأحد ان يتدخل أو يوجه أو يطالب بأي شيء لان المحكمة وحدها هي صاحبة القول الفصل فيما يجب ان يكون. قال ان تشديد الحراسة علي أعضاء الدائرة جميعهم أمر واجب لان الحكم سواء كان ايجابياً أو سلبياً سوف يتقبله البعض ويرفضه الأمر وكلا الطرفين متحفز للطرف الأخر وكذلك لهيئة المحكمة التي سوف تصدر الحكم وفي ظل الانفلات الأمني الذي نعيشه حالياً.. ناهيك عن الانفلات الاخلاقي وما تعرض له القضاء المصري سواء في قياداته التي تتولي الاشراف علي الانتخابات الرئاسية أو في قياداته الإدارية من تجاوزات بالقول أو التشهير من كافة القوي السياسية في مصر في الأونة الأخيرة يحتم علي الدولة ان توفر الأمن والحماية لأعضاء المحكمة بصفة خاصة ومكانة رجال القضاء بصفة عامة. أكد ان الحكم أي كان فانه سوف يستغل الحكم من جانب مرشحي الرئاسه وحمالاتهم الانتخابية ومناصريهم مشيراً إلي ان القاضي لا علاقة له بما يجري في الشارع ولا علاقه له بما ينشر في الإعلام لان القاضي يستمد قضاءه من أوراق الدعوي وما بها من أدله ودلائل وما وقر في يقينه علي سبيل الحزم واليقين وليس هناك غير قاضي الدعوي هو الذي يعرق تفصيلات الدعوي واسانيدها وبالتالي فهو وحده القادر علي ان يحقق العدل ويطبق القانون ولا تنس ان الحكم لله وحده سبحانه وتعالي لان القاضي هو لسان الله في الحق والعدل وهي صفه احتصي بها الله تعالي نفسه واناطها للقضاة وبالتالي فان أي تنبئ بنتيجة الحكم من الطفيليين أو ممن قرأ بضعة أسطر في صحيفة أو استمع إلي وثائق في إذاعة أو تلفاز لا يمكن ان تكون حكماً في الدعوي لانه سيكون مثل قارئ الكف أو الفنجان كذب ولو صادف قوله النتيجة. قال مجدي راشد المحامي واحد المدعين مدنيا في القضية ان الاحتمال الأكبر هو ان يصدر قرار من المحكمة بمد أجل النطق بالحكم رغم ان كل الاحتمالات واردة ومن اطلاقات المحكمة سواء بالحكم بالادانة أو البراءة وهذا لا يصادر حق أي مدعي بالحق المدني في دعواه المدنية وان احتمال التأجيل الأكبر مبني علي أساس لان القضية منها جانب كبير متعلق بالمحاكمة السياسية ومرتبط بالأحداث الجارية ومرشحي الرئاسه حتي لا يستغل من أي من الأطراف. أكد ان القضية المتهم فيها الرئيس هو المخلوع "مبارك" يعتبر الغائب الحاضر في انتخابات الرئاسه الحالية لان الحكم أي كان سيرتب عليه ردود أفعال من جانب طرفي انتخابات الإعادة وستحدد إلي حدد كبير اتجاهات البوصلة في اتجاه أحدهما .
