في تقريرعن توقعات وتحليل القضاة المصريين علي محاكمة الرئيس السابق مبارك وأعوانة "محاكمة القرن" المقرر لها السبت القادم .. حيث يحاكم عدد من القضايا , منها قضية إهدار المال العام والكسب غير المشروع وتضخم ثروته وقتل متظاهرى ميدان التحرير . وفى هذا السياق - أكد المستشار احمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق إن تاريخ النطق بالحكم في قضية الرئيس الأسبق مبارك أطول من المطلوب ولكنه مبرر نظرا لحجم القضية وأهميتها في الشارع المصري وان هذه القضية محل اهتمام العالم أجمع وهي مقياس للأداء القضائي في مصر لدي العالم . وأعرب المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة انه يواصل كتابة كافة أوجه التعقيب علي دفاع المتهمين والتي سيعلنها في الجلسة القادمة مؤكدا أن تعقيب النيابة سوف يكون في صورة شفوية أمام هيئة المحكمة ثم تقديم المذكرة القانونية المكتوبة وأنه سوف يقوم بنفسه بالتعقيب علي جميع الدفوع بمشاركة كل من المستشار مصطفي خاطر ووائل حسين وأحمد حسن في إبداء التعقيب حني تنتهي المحاكمة ويصدر فيها حكم . كما أشار المستشار رفعت السيد ، نائب رئيس محكمة النقض السابق , أن هناك أربعة احتمالات يمكن توقعها في جلسة النطق بالحكم على مبارك ، الأول أن تصدر هيئة المحكمة حكما بإدانة المتهمين، والثاني أن تحكم بالبراءة، والثالث هو أن تعيد هيئة المحكمة الدعوى للمرافعة لاستكمال أوجه التحقيق مثل سماع شهادة شهود كان المتهمون قد طلبوا شهادتهم وتعذر ذلك أو مناقشة أدلة طلبها الدفاع ولم تستجب المحكمة إليها أو لأي أسباب أخرى تراها المحكمة من شأنها إعادة الدعوى مرة أخرى إلى المرافعة,والرابع والأهم هو أن تؤجل النطق بالحكم إلى ما بعد انتهاء جولة الإعادة في انتخابات رئاسة الجمهورية حتى لا يستغل الحكم أيا كان مصيره في المنافسة الانتخابية بين المرشحين وهوا مايتوقعة الشعب بتأثير المحاكمة علي نتيجة جولة الإعادة ، وهو ما قد يسيء للقضاء، فضلا عن أنه يزيد من نار الفتنة والفرقة بين الشعب . ومن ناحيتة أكد حامد الجمل ، رئيس مجلس الدولة الأسبق أن إلغاء حالة الطوارئ اليوم بعد تطبيقه 30 عاماً ، أتوقع مد أجل النطق بالحكم إلى ما قبل 30 يونيو الجاري ... وليس بعد ذلك، موضحا أن المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، سيخرج إلى المعاش نهاية الشهر الجاري ، لذلك سيتم النطق بالحكم قبل نهاية الشهر، لانه لن يضيعه على نفسه حكم تاريخي ، لانه سيعني أن قاضيا آخر هو الذي سيتولى نظر القضية من جديد، ولم يبدأ قاضي جديد فيها لكثرة أوراق القضية وكثرة شهود النفي والإثبات وتداخل العديد من الجهات فيها.
