أكد محمد بيومي خبير اللوائح أن القرارات التي أصدرتها لجنة التظلمات جاءت منطقية فقد توقعت أن يتم تغليظها علي المصري وأعتقد أن العقوبة الجديدة مقبولة فهي أفضل من تعليق نشاط المصري موسمين أو ثلاثة. قال إن الطرفين الأهلي والمصري تقدما بتظلم ضد العقوبات السابقة وهو ما يجعل لجنة التظلمات وكأنها تبدأ من جديد مشيراً إلي أن هذه القرارات تجب كل من صدر من اللجنة التنفيذية. وعن أحقية اللجنة توقيع عقوبتين علي حدث واحد فقال إن هناك ما يسمي في لائحة الفيفا بتشكيلة عقوبات يتم اختيار منها ما يتناسب مع الحدث مشيراً إلي أنه من حق الأهلي والمصري اللجوء إلي المحكمة الرياضية والتظلم من هذه العقوبات. كشف بيومي عن أن الاتحاد الدولي قام بتشكيل لجنة مكونة من بكنباور وعبيدي بيليه وحاجي لمتابعة الموقف ويترقبون معرفة العقوبات مثلنا تماماً. وشدد علي أن لجوء الناديين للمحكمة الرياضية من شأنه أن يتخذ الفيفا عقوبات جديدة بحرمان المجلس السابق برئاسة سمير زاهر من ممارسة النشاط الرياضي مدي الحياة خاصة أنه سيتم توجيه تهمة التقصير لديهم فلا توجد هناك لجنة للملاعب ولا مراقب أمن بالإضافة إلي أن الاتحاد هو منظم البطولة. من جانبه أكد الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح أن هذه القرارات مشروعة ومنصوص عليها في اللوائح ولابد أن تكون اللجنة قد استندت إلي بعض الأسانيد التي دفعتها للتغليظ حيث رأت أن العقوبات السابقة لا تتناسب مع الحدث. قال من حق اللجنة الجمع بين أكثر من عقوبة ومن حق المصري أو الأهلي اللجوء إلي المحكمة الرياضية وهي تقرر أما تخفيف العقوبة أو تغليظها أو اعتمادها. وشدد علي أن تقدم الناديين بتظلمين أعاد القضية أمام اللجنة لأن تنظرها من البداية.
