آراء متباينة للخبراء الكرويين بعد إعلان عقوبات مباراة المجزرة، التى كشف عنها مساء أول من أمس (الجمعة)، حيث قال محمد فضل الله خبير اللوائح: «بعيدا عن كون العقوبات متأخرة، فإنها ضعيفة رغم استنادها إلى لوائح الفيفا والمادتين 12 و28 من لائحة الانضباط».. وتابع: «كان لا بد أن تكون العقوبات أغلظ من ذلك، تماشيا مع المخالفات الجسيمة، فالهبوط كان لا بد منه للنادي المصري إلى الدرجة الأدنى، كما يقول أحد بنود المادة 12»، منتقدا عودة المصري إلى الدوري الممتاز الموسم بعد المقبل، لا العودة من الدرجة الثانية. وانتقد فضل الله عقوبة النادى المصري باستبعاده من المشاركة في أى نشاط خاص بالاتحاد المصري لمدة موسمين، رغم أن هناك موسما من هذين الموسمين انتهى بالفعل، وقال: «كيف يعاقب المصرى بالاستبعاد من موسم لن يقام نصفه الثاني، وشارك بالفعل فى نصفه الأول». وشدد فضل الله في نهاية تصريحاته على اجتماع اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي أواخر الشهر الجاري، الذى سيناقش الأمر برمته، مشيرا إلى أن الفيفا سيرسل توصية إلى الاتحاد المصري تحتوى على رأيه في العقوبات التى اتخذها الاتحاد المصري.. المعلق الرياضي الشهير محمود بكر انتقد فكرة صدور القرار عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة مساء يوم إجازة للجميع، وقال: «لماذا لم تعلن العقوبات في مؤتمر صحفي بمقر الجبلاية، حتى يرد المسؤولون بالاتحاد المصري على تساؤلات الصحفيين». من جانبه طالب على أبو جريشة نجم الإسماعيلي السابق الجميع باحترام القرار رغم اختلافهم عليه، وقال أبو جريشة: «علينا جميعا احترام القرارات التى أصدرها اتحاد الكرة الجهة المسؤولة عن الكرة في مصر».. من جانبه انتقد الإعلامي علاء صادق قرارات الجبلاية، ووصف القرارات بأنها الأبشع في تاريخ كرة القدم بعد أن عوقب المجني عليه، مشيرا إلى أن الأمر إذا صعد إلى الفيفا سينال الفريق البورسعيدي العقوبة التى تتناسب مع الجريمة التى ارتكبتها جماهيره.. وقال محمد بيومي خبير اللوائح: «من حق المصرى اللجوء إلى اتحاد الكرة، ورفع الأمر إلى الفيفا ثم اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية لاستئناف العقوبة، والحال نفسها للأهلي، لكن العقوبة ينقصها تعويض مادى للأهلي من جانب اتحاد الكرة عن الخسائر التى لحقت به من خلال المباراة». ومن جانبه قال طه إسماعيل نجم الأهلي السابق إن عقوبات الجبلاية قد تزيد حالة الاحتقان في الملاعب خلال الفترة المقبلة، وأكد أن اتحاد الكرة لم يستطع تحمل المسؤولية فى اتخاذ عقوبة تتناسب مع الحدث وطبيعته.
