ارجأت اللجنة التشريعية في مجلس الشعب مناقشة مشروع قانون قدمته الحكومة ويقضي بتعديل قانون العقوبات في مادته 86 وتنص علي أن يعاقب بموجبه بالسجن المؤبد أو المشدد علي من أتي فعلا يعد تمويلا للإرهاب بأن قام بجمع أو استلام أو قبول أو تلقي أو اعداد أو تقديم اموال أو منافع من أي نوع بطريق مباشر أو غير مباشر أو بالواسطة لارتكاب جريمة إرهابية أو لتنفيذ مشروع إجرامي فردي أو مجالس بهدف الإرهاب. ابدي النواب تحفظهم علي اسلوب العجلة في مناقشة التعديل مؤكدين عدم وجود أي مبرر علي الاطلاق لطرحه خاصة أن قانون العقوبات يضم نصوصا تمنع تمويل الإرهاب وألمحوا إلي أن هذا التعديل ربما يكون هدفه الحكومي هو التغطية علي قضية التمويل الأجنبي والجمعيات الأهلية.