قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب إرجاء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضى بتعديل المادة 86 من قانون العقوبات يعاقب بموجبه بالسجن المؤبد أو المشدد لكل من أتى فعلا يعد تمويلا للارهاب بأن قام بجمع أو إستلام أو قبول أو تلقى أو إمداد أو تقديم أموال أو منافع من أي نوع سواء بطريق مباشر أو بالواسطة لارتكاب جريمة إرهابية أو لتنفيذ مشروع إجرامى فردى أو جماعى تحقيقا لغرض إرهابي . ويهدف مشروع القانون إلى تجريم التمويل الفردى الذى يأتى من الأشخاص الطبيعيين أو التمويل الذي يأتي من الجماعات أو الأشخاص الإعتبارية أيا كانت صورته ووسائله من أجل مواجهة الجرائم الإرهابية والأشخاص والجهات التي تقف وراء تمويلها خاصة في هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها البلاد . وأبدى النواب إعتراضهم على العجلة في مناقشة التعديل مؤكدين عدم وجود أي مبرر على الإطلاق لطرحه خاصة وأن قانون العقوبات به من النصوص الكافية ما يمنع تمويل الإرهاب .. وتساءل النواب هل هذا التعديل يجىء بهدف التغطية على قضية التمويل الأجنبي للمنظمات والجمعيات الأهلية خاصة وأنه لايتضمن أي تحديد للجريمة . من ناحية أخرى ، رفضت اللجنة التشريعية مناقشة إقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب سامح مكرم عبيد بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الإنتخابات الرئاسية وذلك بعد رفض الحكومة لتعارض ذلك مع المادة 28 من الإعلان الدستوري . ويقضى الإقتراح بأن تنظر اللجان العامة جميع المسائل التي تتعلق بعملية الإقتراح وتقرر صحة أو بطلان إداء أي ناخب بصوته ولأي مرشح الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام محكمة القضاء الإداري خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان النتيجة في اللجنة العامة وتفصل المحكمة في الطعن . وأوضح المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل ، أن إعلان النتيجة يظل من إختصاص اللجنة الرئاسية وهذا المقترح من شأنه تعطيل إعلان النتائج إلى ماشاء الله .
