قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب إرجاء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بتعديل المادة 86 من قانون العقوبات و يعاقب بموجبه بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أتي فعلا يعد تمويلا للارهاب بأن قام بجمع أو استلام أوقبول أو تلقي او إمداد أو تقديم أموال أو منافع من أى نوع سواء بطريق مباشر أو بالواسطة لارتكاب جريمة ارهابية أو لتنفيذ مشروع إجرامي فردي أو جماعي تحقيقا لغرض إرهابي. ويهدف مشروع القانون إلى تجريم التمويل الفردي الذى يأتي من الأشخاص الطبيعين أو التمويل الذى يأتي من الجماعات أو الأشخاص الإعتبارية ايا كانت صورته ووسائله من أجل مواجهة الجرائم الإرهابية والأشخاص والجهات التى تقف وراء تمويلها خاصة فى هذه المرحلة الخطيرة التى تمر بها البلاد. وابدي النواب اعتراضهم على العجلة فى مناقشة التعديل مؤكدين على عدم وجود أى مبرر علي الإطلاق لطرحه خاصة وأن قانون العقوبات به من النصوص الكافية ما يمنع تمويل الأرهاب. وتساءل النواب هل هذه التعديل يجيء بهدف التغطية على قضية التمويل الأجنبي للمنظمات والجمعيات الأهلية خاصة وانه لا يتضمن أى تحديد للجريمة. من ناحية أخري رفضت اللجنة التشريعية مناقشة اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب سامح مكرم عبيد بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وذلك بعد رفض الحكومة للقانون لتعارض ذلك مع المادة 28 من الإعلان الدستوري. ويقضي الاقتراح بأن تنظر اللجان العامة جميع المسائل التى تتعلق بعملية الأقتراع وتقرر صحة أو بطلان إدلاء أى ناخب بصوته ولأى مرشح الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام محكمة القضاء الإدراي خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان النتيجة فى اللجنة العامة وتفصل المحكمة فى الطعن. وأوضح المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل أن إعلان النتيجة يظل من اختصاص اللجنة الرئاسية وهذا المقترح من شأنه تعطيل إعلان النتائح إلى ماشاء الله.
