أعلن منصور حسن رئيس المجلس الاستشارى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أحال مشروع قانون انتخاب رئيس الجمهورية إلى الاستشارى لدراسته، وتم تشكيل لجنة لهذا الأمر. وقال إن الاستشارى سيعقد جلسة يوم السبت المقبل تتركز على هذا الموضوع على أن ينتهى من إعداد القانون يوم الثلاثاء المقبل تمهيدا لرفعه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصداره بمرسوم قانون. في الوقت نفسه حسم المجلس الاستشارى خلال اجتماعه اليوم "الثلاثاء" الجدل حول كيفية اختيار اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور. وقال الدكتور محمد نور فرحات الأمين العام للمجلس فى مؤتمر صحفى الليلة إن مهمة المجلس الاستشارى ستكون فى اقتراح معايير وإجراءات لو اتبعت ستكون الجمعية توافقية، وسيصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة قانونا بها يلزم البرلمان المقبل حتى تأتى الجمعية توافقية. وأضاف أنه سيكون من حق البرلمان وحده دون غيره اختيار الجمعية، مؤكدا أنه لن يتمكن أحد من الانفراد بوضع الدستور. وحول شرعية ذلك قال فرحات إن السلطة التشريعية الدستورية اليوم فى يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومن حقه أن يصدر إعلانا دستوريا مكملا أو قانونا يلزم البرلمان المقبل، لأن هذا البرلمان يستند فى شرعيته للإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وكان المجلس الاستشاري عقد جلسة العمل الأولى اليوم "الثلاثاء" وناقش تقريرين مقدمين من الأمانة العامة بشأن الملفات التى سيعمل عليها فى المستقبل ومنها ملف شهداء الثورة والمصابين وما يجب أن يقدم لهم من رعاية ومساءلة المسئولين عن هذه الإصابات، كما سيتم مناقشة ملفي الأمن وحالة الطوارئ. وأكد أعضاء الاستشاري على أهمية إنهاء العمل بحالة الطوارئ وكذلك ضمانات عدم مثول المتهمين المدنيين أمام المحاكم العسكرية وتعديل قانون المحاكمات العسكرية ليتم حظر إحالة المدنيين للقضاء العسكرى فضلا عن الملف الاقتصادى حيث يتم دراسة وضع الحدين الأدنى والأقصى للأجور مسترشدين بالدراسات التى سبق إعدادها وآراء الخبراء بهذا المجال.