أكد أسامة برهان، الأمين العام للمجلس الاستشارى، أنه والدكتور صلاح فضل عضو المجلس الاستشارى سيتقدما مقترحا خلال جلسة المجلس مساء اليوم الأحد، لحل أزمة الجمعية التأسيسية للدستور. وقال "برهان" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إنهما أشارا فى المقترح إلى أن الأزمة القائمة بشأن الجمعية التأسيسية سببها الرئيسى هو أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة صم أذنيه عن إصدار ملحق للإعلان الدستورى سواء بتعديله خاصة نص المادة 60 أو إصدار إعلان دستورى جديد يحدد فيه معايير وضوابط تشكيل الجمعية ويوضح كيفية اختيار أعضائها. وأضاف "برهان" أن المقترح يتضمن دعوة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى تدارك الأخطاء وسد العوار الدستورى بإصدار قرار جمهورى بتشكيل لجنة تضم 10 من أساتذة القانون الدستورى والفقهاء الدستوريين و10 من الشخصيات العامة، وعدد مناسب ممن تم إقصاؤهم واستبعادهم من الجمعية التأسيسية التى شكلها مجلسى الشعب والشورى، والمنسحبين من الجمعية من التيارات والقوى السياسية المدنية. وأشار الأمين العام للمجلس الاستشارى إلى أن هذه اللجنة تتمثل مهمتها فى أن يقوم المجلس العسكرى بعرض مشروع الدستور الذى ستضعه الجمعية التأسيسية عليها، لتقوم بمراجعته، إضافة إلى استقبال مقترحات القوى السياسية والوطنية المختلفة وكافة طوائف المجتمع وأرائها، لتضع الصياغة النهائية لمشروع الدستور، على أن تكون وثيقة الأزهر هى المرجعية الأساسية له، وتقدمه للمجلس العسكرى ليعرضه على الشعب للاستفتاء عليه. وأضاف برهان أن اللجنة طبقا للمقترح يبدأ عملها مما انتهت إليه الجمعية التأسيسية من أعمال، بحيث ستقدم الجمعية التأسيسية مشروع الدستور للمجلس العسكرى فيعرضه على هذه اللجنة المقترح تشكيلها لتراجع ما تم وضعه من نصوص، وما تنتهى إليه مؤسسات المجتمع المدنى والقوى الأخرى من وضع نصوص ومقترحات، وأوضح أن ذلك مجرد مقترح سيعرض على المجلس الاستشارى لرفعه إلى المجلس العسكرى فى حال الموافقة عليه. وشدد المقترح على ضرورة استعادة روح التوافق الوطنى ومقاومة تحالف التيارات الدينية للاستئثار بالسلطات التشريعية والتنفيذية وإقصاء القوى المدنية الأخرى، مما يتعارض جذريا مع وعودهم وتصريحاتهم السابقة، وهو منظور ضعيف يهدد الوحدة الوطنية ويسىء لعلاقاتنا الخارجية. ومن ناحية، أخرى، لفت "برهان" إلى أنه سيعقب اجتماع المجلس الاستشارى مساء اليوم، اجتماعا آخر مع عدد من الشخصيات العامة والقوى السياسية لمناقشة أزمة الجمعية التأسيسية، من أجل التحرك جميعا فى إطار واحد واتخاذ موقف موحد بشأنها حتى لا يسيطر عليها طرف أو تيار واحد. وأوضح أن من بين الشخصيات التى ستحضر الاجتماع الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور جابر جاد نصار، والدكتور حسام عيسى، والدكتور عماد حاد عضو مجلس الشعب، وهدى بدران، وبهى الدين حسن، والدكتور مصطفى النجار عضو مجلس الشعب، بالإضافة الى عدد من ممثلى اتحاد النقابات المهنية.
