استحدثت لجنة الخطة والموازنة لمجلس الشعب في اجتماعها أمس نصاً عقابياً. لأول مرة علي من يتقاضي أجراً يتجاوز الحد الأقصي الذي حدده القانون الجديد للأجور وهو 35 مثل الحد الأدني.. ونص المشروع الذي أقرته اللجنة علي تغريمه بنسبة تتراوح ما بين 25% و100% من المبالغ الزائدة في حالة إغفاله ما يتقاضاه بالزيادة وتحويل المسئولين عن ذلك إلي النيابة للتحقيق. أكد مشروع القانون أنه يحظر علي أي عامل العمل لأي جهة أخري دون موافقة جهة عمله. أكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل عدم جواز تطبيق القانون علي رئيس الجمهورية لأنه حالة استثنائية.