أقرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب في اجتماعها صباح اليوم - الاثنين - برئاسة المهندس "أشرف بدر الدين" وكيل اللجنة العقوبات الجديدة على كل من يخالف تطبيق الحد الأقصى للدخول والذى حددته اللجنة ب50 ألف جنيه سواء بالصرف من الجهة أو من يتقاضي مبالغ إضافية و لايقوم بردها حيث تصل العقوبات إلى الحبس والغرامة. وقد وافقت اللجنة على معاقبة كل من يتقاضي دخلا شهريا من المال العام يتجاوز الحد الأقصى برد المبالغ الإضافية وتغريمه نسبة من 25-100% من المبالغ الزائدة وذلك فى حالة عدم إبلاغه بما تقاضاه من زيادة. كما أقرت اللجنة عقوبة على الجهات المسئولة عن صرف المبالغ الزائدة فى حالة عدم الإبلاغ عن ذلك إلى النيابة للتحقيق على أن تقع المسئولية على المسئول المالي والإداري فى الجهة الأصلية. وقد أثار المستشار "عمر الشريف" - مساعد وزير العدل لشئون التشريع - موضوع شمول كافة العاملين بالدولة بمن فيهم رئيس الدولة والقضاة وأفراد القوات المسلحة والعاملين بالسلك الدبلوماسي وكل العاملين المخاطبين بقوانين خاصة أو كادرات خاصة، وأشار أن العديد من هذه الفئات لها قوانين خاصة مثل القضاء والخارجية، وأشار إلى أن رئيس الجمهورية لا يجوز أن يدخل ضمن هذا القانون لأنه حالة استثنائية والقانون ينص على أن الحالات الاستثنائية تكون عن طريق الوزير المختص وتسأل من الوزير المختص عن رئيس الجمهورية. وردا على ذلك قال المهندس "أشرف بدر الدين" - وكيل اللجنة - أن القانون سيشمل كافة العاملين بالدولة بمن فيهم القضاة والعاملين بالسلك القضائي بشكل عام والسلك الدبلوماسي وأفراد القوات المسلحة وفيما يتعلق برئيس الجمهورية، أشار "بدر الدين" أن اللجنة ستعمل على إصدار قانون خاص بذلك.