فشلت 10 سفن تحمل آلاف الاطنان.. من الحبوب في تفريغ حمولتها في الموانيء الايرانية مؤخرا بسبب العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوربي علي طهران. وتوقف المعاملات المصرفية للبنوك الايرانية مما تسبب في توجه السفن إلي بلدان أخري. كما تسببت العقوبات مؤخرا في توجيه 5 سفن من ميناء خميني في جنوب غرب إيران إلي موانيء في قطر والامارات وسنغافورة.. وقد أدت العقوبات التي اصابت تصدير المواد الغذائية إلي إيران بالشلل. وأصبح استيراد الحبوب وغيرها من السلع الاخري مثل السكر تحديا كبيرا لإيران. إلا انه مع ذلك فإن البضائع المذكورة تشكل فقط حوالي 15% من استيراد إيران وبالتالي فمن غير المتوقع حدوث مجاعة في إيران لكنها ستحدث ارباكا في الاقتصاد مما يدفع النظام إلي اتخاذ قرارات صعبة. لم تقتصر العقوبات علي ذلك بل ترتب عليها إعلان واشنطن عن اجراءات لتشديد الخناق اقتصاديا علي النظام الايراني.. ومن ثم فرض عقوبات علي البنك التجاري الايراني أن أصبحت جميع البنوك الحكومية الايرانية بما فيها البنك المركزي خاضعة للعقوبات وبعد إضافة البنك التجاري علي قائمة العقوبات أصبحت 33 مؤسسة مالية إيرانية تقع تحت طائلة العقوبات الامريكية. طلب البنكان المركزيان لقطر والامارات المتحدة من مصارف هذه الدول الامتناع عن افتتاح اعتمادات مستندية "L C" للتجارة مع إيران. فقبل العقوبات كان البنك المركزي الاماراتي يبحث في قضية التجارة مع إيران. وكان ما يقرب من 8 آلاف تاجر ينشطون في مجال إعادة تصدير السلع إلي إيران ومع ذلك فإن التجارة بين البلدين وصلت في منتصف عام 2011 إلي قرابة 5 مليارات و 320 مليون دولار. كما طلب مصرف قطر المركزي من البنك في الآونة الاخيرة الامتناع عن تقديم التسهيلات المالية للتجارة مع إيران. وخلال العقود الاخيرة توسعت العلاقات التجارية بين إيران ودول الخليج العربي حيث كانت الحبوب تأتي إلي دبي من أمريكا الجنوبية ولاسيما الارجنتين وأمريكا والاتحاد الاوروبي ولاسيما فرنا وبعد ذلك يعاد تصديرها من دبي إلي إيران. تعتبر العقوبات الاقتصادية المفروضة علي إيران حالياً مؤثرة في الاوساط الايرانية المختلفة ومن المنتظر انه باستمرار هذه السياسات ستزيد موجات لسخط الشعبي تجاه النظام الإيراني.