لم يفاجئني ماذكره د. محمود حسين أمين عام جماعة الإخوان المسلمين وعضو مكتب الإرشاد وشوري الجماعة والاستاذ بهندسة أسيوط وكشف فيه عن موقف الجماعة من رئاسة الجمهورية وانتخاباتها. كنت أتوقعه كما كان يتوقعه كثيرون غيري وكتبت عنه كثيراً لكنها المرة الأولي التي يكشف فيها كادر كبير وبصراحة احتمال ان ترشح الجماعة واحداً منها في الانتخابات الرئاسية في حال اضطرارها لذلك.. وطبعا الضرورات متوافرة جداً لدي الجماعة. كل الوقائع السابقة التي تابعناها جميعاً كانت الجماعة تعد فيها بشيء ثم تغير موقفها وتقرر شيئاً آخر.. بطريقة الخطوة خطوة وبالتدريج. ياما سمعنا من الجماعة شعار "مشاركة لا مغالبة".. ثم وجدنا الشعار يتغير إلي "مغالبة لا مشاركة".. والنماذج كثيرة. قبل الانتخابات البرلمانية قالت الجماعة انها ستطرح مرشحين علي 20% فقط من المقاعد. وقبل فتح باب الترشيح مباشرة قفزت النسبة إلي 40%. وعند التقديم وجدناها قد اصبحت 100%. صحيح ان النسبة نجاح الإخوان لم تتجاوز النصف.. لكن يجب ألا ننسي التوافق الذي حدث بينهم وبين حزب النور وباقي الأحزاب الإسلامية ووصل بالنسبة الكلية إلي "المغالبة" أي ثلاثة أرباع مقاعد البرلمان يتحكم الإخوان فيها وفيمن يشغلها. قبل وبعد الانتخابات البرلمانية قال الإخوان انهم لا يريدون تشكيل الحكومة إلا بعد انتخاب رئيس للبلاد.. ورويداً رويداً أصبحوا يحفرون لحكومة الجنزوري ويترصدونها مع كل طريق بل وطالبوا رسمياً بإقالتها وانهم مستعدون لتشكيل حكومة ائتلافية ويضغطون لتحقيق ذلك إلي درجة انهم هددوا بسحب الثقة منها. قبل الحديث عن اللجنة التأسيسية للدستور والتي ستتكون من 100 عضو أعلن الإخوان ان نسبة النواب فيها لن تتجاوز 20% والباقي من خارج البرلمان.. ثم بدأت المناورات.. وزادوا النسبة 30% و40% وأخيراً صدر القرار "التربيطي" بأن تكون مناصفة كما أن النصف الآخر الذي من الخارج سينتخبه البرلمان وبالتالي سنجد من بين 100 عضو في اللجنة 80 عضوا أو أكثر ينتمون للتيار الإسلامي مما ينتج دستوراً ثيوقراطيا معبراً عن تيار واحد ومرفوضا من جموع الشعب. ثم نأتي للنموذج الأخير.. فدائماً كان الإخوان يعلنون انهم لن يرشحوا احداً منهم للانتخابات الرئاسية.. وأن أي عضو بالجماعة سيرشح نفسه سيتم فصله وقد طبقوا ذلك فعلا علي د. عبدالمنعم أبوالفتوح رغم عدم قناعتي بهذه التمثيلية. أيضا.. فإنهم لم يتفقوا ولن يتفقوا علي اسم مرشح من خارجهم من بين المرشحين المعلن عنهم لدعمه.. فعقيدتهم لا تسمح بذلك. ثم بدأت "تنقط" شيئاً فشيئاً. يوم الجمعة الماضي.. وخلال اجتماع مجلس شوري الجماعة تقدم 13 عضواً بالمجلس بطلب لترشيح خيرت الشاطر نائب المرشد العام في الانتخابات الرئاسية.. وقد رفض الطلب حتي لا تكون مهزلة وتمثيلية مفضوحة وهابطة. ثم جاءت الخطوة الثانية في الساعات الماضية.. عندما كشف د. محمود حسين أمام مؤتمر طلاب الإخوان بجامعة الأزهر فرع أسيوط عن موقف الجماعة واحتمالات ان تدفع بمرشح للرئاسة وهذا ما سيكون فعلا وليس مجرد احتمال. الخطوة الثالثة ستكون التراجع عن قرار عدم الترشح أو دعم أحد من اعضاء الجماعة.. وترشيح كادر كبير. والسؤال.. هل سيكون هذا الكادر هو الشاطر أم ابوالفتوح.. أم أن هناك مرشحاً ثالثا لم يعلن عنه أو يلمح له حتي الآن وسيكون هو المفاجأة التي سبق ان تورطوا وذكروها من قبل ثم تراجعوا عنها واصبح مسكوتاً عنها؟! ما استفزني فعلا هو ما ذكره د. محمود حسين من ان هناك محاولات لإعادة النظام علي الشكل الذي كان عليه قبل الثورة!! واسأله: وهل تغير شيء عما كان قبل الثورة؟ قبل الثورة كان هناك مبارك وبرلمانه وحكومته وحزبه.. وكان هذا الحزب مسيطراً علي كل شيء في البلد. وبعد الثورة سيكون لدينا - وفق التمثيلية الموضوعة - رئيس من الإخوان. ولدينا فعلا حزب بديل هو طبق الاصل من الوطني اسمه الحرية والعدالة يسيطر علي البرلمان ويدير الجلسات بنفس الاسلوب ويريد خطف الحكومة وكل مرافق الدولة ومؤسساتها. بالله عليكم.. ما الجديد الذي تغير بعد الثورة.. اللهم إلا اشخاص واسماء وفقط.. أما السياسات والتوجهات والاساليب فكما هي مغالبة لا مشاركة. ولله في خلقه شئون