حثت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان وسائل الإعلام والصحافة علي عدم إطلاق صفة "المرشح الرئاسي" علي كل من يتقدم إلي اللجنة للاستعلام أو الاستفسار عن متطلبات الترشيح. شددت علي انه لا يعتبر مرشحا بصفة رسمية إلا من تقدم بأوراق كاملة بما فيها إما تأييد 30 ألف ناخب مصدق علي توقيعاتهم في النماذج المعدة لذلك من اللجنة والمسلمة لمكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري وإما تأييد 30 عضوا من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري وإما ترشيح حزبي من حزب حصل أعضاؤه علي مقعد واحد علي الأقل في آخر انتخابات أجريت قبل فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية. قالت اللجنة -في البيان- إن ضوابط الترشح يضعها القانون لا اللجنة. مشيرة إلي ان اللجنة لا دخل لها بوضع الضوابط إذ يقتصر عملها علي التأكد من تحقق الضوابط في المرشحين ولا يمكنها إضافة أي ضوابط أو شروط لم يتضمنها القانون. أضافت انه لا يجوز فرض رسوم إلا بناء علي نص قانوني وقد خلا القانون من نص تشريعي يخول للجنة حق اقتضاء أي رسوم في أي مرحلة من مراحل الترشح.. منوهة إلي انه لا توجد أي مستندات أو أوراق ترشيح يتم استلامها من لجنة الانتخابات الرئاسية وان عمل اللجنة يقتصر في مرحلة فتح باب الترشيح علي تلقي أوراق الترشيح ممن استوفوا بحسب الظاهر. المستندات المطلوبة في المادة 13 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005 كاملة ليتم فحصها وإعلان المقبول منها بحسب الضوابط والإجراءات التي حددها قانون تنظيم انتخابات الرئاسة. أوضحت اللجنة انها لا تسلم أي مستندات للوافدين عليها وان أياً من هؤلاء لا يعد مرشحا ولا مقدماً للترشح ولا يسجل اسمه بأمانة اللجنة نهائيا وان كل ما في الأمر ان اسمه يسجل عند الدخول علي البوابة كإجراء أمني لا علاقة له من قريب أو بعيد بالترشيح لرئاسة الجمهورية مؤكدا ان إطلاق وسائل الإعلام وصف المرشح علي كل من يدخل مقر اللجنة والتعامل معهم بهذه الصفة هو أمر لا يعبر عن الحقيقة. أكدت اللجنة تقديرها تماما للدور الذي تقوم به وسائل الإعلام كمنارة لحرية التعبير ومصدر لتشكيل الوعي.. مناشدة كافة الإعلاميين ان يأخذوا في حسبانهم الحقائق المتقدمة عند تغطيتهم للانتخابات الرئاسية وألا ينسبوا لأي من أعضاء اللجنة أو أعضاء الأمانة علي الأقل وصفة المواطنين الذين قدموا للجنة للاستعلام أو الاستفسار فحسب بأنهم مرشحون. أوضحت اللجنة ان ما دعاها لإصدار هذا البيان هو ما تردد في كثير من وسائل الإعلام وصف المرشح علي من يتقدم إلي مقر لجنة الانتخابات الرئاسية كما تردد أيضا في بعض منها ان هؤلاء المواطنين يتسلمون استمارات الترشيح أو المستندات الخاصة به خلافا للحقيقة. من جهة أخري أعلن المستشار حاتم بجاتو أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية انه قد تقدم أمس إلي اللجنة 125 مواطنا للاستعلام عن المستندات المطلوبة للترشح وإجراءات الترشيح ليصل بذلك إجمالي عدد المواطنين الراغبين في الترشح إلي 797 مواطنا خلال 8 أيام من الفترة المحددة لتلقي طلبات الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية التي ستجري في 23 و24 مايو المقبل. قال المستشار بجاتو في تصريح له: ان اليوم حقق ثاني أعلي معدلات التوافد علي اللجنة بعد يوم السبت الماضي.
