أصدرت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بيانا, اليوم السبت تتبرأ فيه من الانتقادات التى وجهت اليها حول عدم وضع ضوابط لسحب أوراق الترشح لمنصب رئيس الجمهورية . وجاء فى البيان " تردد فى كثير من وسائل الإعلام وصف المرشح على من يتقدم إلى مقر لجنة الانتخابات الرئاسية، كما تردد أيضاً فى بعض منها أن هؤلاء الموطنين يتسلمون استمارات الترشح أو المستندات الخاصة به، كما طالعنا فى إحدى الصحف القومية نقداً للجنة لعدم وضعها ضوابط لمن يسمح له بالتقدم لمنصب رئيس الجمهورية، وإغفالها فرض رسوم مقابل تسلم مستندات الترشح؛ وإذ تعرب اللجنة عن تقديرها لكل السادة الإعلاميين، فإنها تضع تحت بصرهم، وبصر المواطنين كافة الحقائق الآتية : ضوابط الترشح يضعها القانون لا اللجنة, واللجنة لا دخل لها بوضع الضوابط إذ يقتصر عملها على التأكد من تحقق الضوابط فى المرشحين، ولا يمكنها إضافة أي ضوابط أو شروط لم يتضمنها القانون . لا يجوز فرض رسوم إلا بناء على نص قانونى، وقد خلا القانون من ظهير تشريعى يخول للجنة حق اقتضاء أي رسوم فى أي مرحلة من مراحل الترشح . إنه لا توجد أي مستندات أو أوراق ترشح يتم استلامها من لجنة الانتخابات الرئاسية، وعمل اللجنة يقتصر فى مرحلة فتح باب الترشح، على تلقى أوراق الترشح ممن استوفوا، بحسب الظاهر، المستندات المتطلبة فى المادة 13 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005، كاملة ليتم فحصها وإعلان المقبول منها بحسب الضوابط والإجراءات التى حددها قانون تنظيم انتخابات الرئاسة. بالبناء على ما تقدم فلا يعتبر مرشحاً إلا من تقدم بأوراقه كاملة بما فيها إما تأييد 30000 ناخب مصدق على توقيعاتهم على النماذج المعدة لذلك من اللجنة والمسلمة لمكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى، وإما تأييد 30 عضواً من الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى، وإما ترشيح حزبى من حزب حصل أعضاؤه على مقعد واحد على الأقل فى آخر انتخابات أجريت قبل فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية . نخلص مما سبق أن اللجنة لا تسلم أي مستندات للوافدين عليها، وأن أياً من هؤلاء لا يُعد مرشحاً ولا متقدما للترشح، ولا يسجل اسمه بأمانة اللجنة نهائياً، كل ما فى الأمر أن اسمه يُسجل عند الدخول على البوابة كإجراء أمنى لا علاقة له من قريب أو بعيد بالترشح لرئاسة الجمهورية . من جميع ما تقدم يتضح أن إطلاق وسائل الإعلام وصف المرشح على كل من يدخل مقر اللجنة، والتعامل معهم بهذه الصفة، فيقال مثلاً إن عدد المرشحين، أو من تقدم للترشح وصل إلى ستمائة أو سبعمائة هو أمر لا يعبر عن الحقيقة . وإذ تشيد اللجنة بالدور الذى تقوم به وسائل الإعلام كمنارة لحرية التعبير ومصدر لتشكيل الوعى، فإنها تناشد كافة الإعلاميين أن يأخذوا فى حسبانهم الحقائق المتقدمة عند تغطيتهم للانتخابات الرئاسية، وألا ينسبوا لأى من أعضاء اللجنة أو أعضاء الأمانة، على الأقل، وصفه المواطنين الذى قدموا للجنة للاستعلام أو الاستفسار فحسب بأنهم مرشحون" .
