قال المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة العليا القضائية المشرفة على انتخابات الرئاسة، إنه تردد فى كثير من وسائل الإعلام وصف المرشح للرئاسة على من يتقدم إلى مقر لجنة الانتخابات الرئاسية، كما تردد أيضاً فى بعض منها أن هؤلاء الموطنين يتسلمون استمارات الترشيح أو المستندات الخاصة به، وقد وجهت بعض الصحف القومية نقداً للجنة لعدم وضعها ضوابط لمن يسمح له بالتقدم لمنصب رئيس الجمهورية، وإغفالها فرض رسوم مقابل تسلم مستندات الترشح إلا أن هذا الأمر غير صحيح. وأضاف بيجاتو، فى بيان للجنة، أن القانون هو من وضع ضوابط الترشيح وليس اللجنة والتى يقتصر عملها على التأكد من توافر الضوابط فى المرشحين، والتى لا يمكنها إضافة أية ضوابط أو شروط لم يتضمنها القانون، موضحاً بأنه لا يجوز فرض رسوم إلا بناء على نص قانونى، وقد خلا القانون من أى مادة تخول للجنة حق اقتضاء أية رسوم فى أية مرحلة من مراحل الترشح. وأشار إلى أنه لا توجد أية مستندات أو أوراق ترشيح يتم استلامها من لجنة الانتخابات الرئاسية، وعمل اللجنة يقتصر، فى مرحلة فتح باب الترشيح، على تلقى أوراق الترشيح ممن استوفوا، بحسب الظاهر، المستندات المتطلبة فى المادة 13 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005، كاملة ليتم فحصها وإعلان المقبول منها بحسب الضوابط والإجراءات التى حددها قانون تنظيم انتخابات الرئاسة ولذلك فإنه لا يمكن إطلاق وصف مرشح سوى على من تقدم بأوراقه كاملة متضمنة تأييد 30 ألف ناخب مصدق على توقيعاتهم على النماذج المعدة لذلك من اللجنة والمسلمة لمكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى، أو تأييد 30 عضواً من الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى، أو ترشيح حزبى من حزب حصل أعضاؤه على مقعد واحد على الأقل فى آخر انتخابات أجريت قبل فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية. واختتم البيان بالتأكيد على أن اللجنة لا تسلم أية مستندات للوافدين عليها، وأن أياً من هؤلاء لا يُعد مرشحاً ولا متقدما للترشيح، ولا يسجل اسمه بأمانة اللجنة نهائياً. وقال البيان، إن اللجنة إذ تشيد بالدور الذى تقوم به وسائل الإعلام كمنارة لحرية التعبير ومصدراً لتشكيل الوعى، فإنها تناشد كافة الإعلاميين أن يأخذوا فى حسبانهم الحقائق المتقدمة عند تغطيتهم للانتخابات الرئاسية، وألا ينسبوا لأى من أعضاء اللجنة أو أعضاء الأمانة، على الأقل، وصفه المواطنين الذى قدموا للجنة للاستعلام أو الاستفسار فحسب بأنهم مرشحون.
