دعت الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة في الجزائر إلي مقاطعة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم العاشر من مايو القادم لتكون بذلك أول حزب إسلامي يدعو إلي مقاطعة الانتخابات التي تأمل الجزائر في حال أجرائها تفادي ثورات الربيع العربي. وقال بيان صادر عن كل من الشيخين عباسي مدني زعيم الجبهة وعلي بلحاج نائبه "تتعالي هذه الأيام أصوات رموز النظام السياسي تطالب الشعب الجزائري بضرورة المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة مستخدمة في ذلك أسلوب التخويف والوعيد والترهيب والتهديد تارة بفزاعة التدخل الخارجي وتارة بفزاعة العشرية السوداء".. في إشارة إلي الحرب الأهلية التي اندلعت في أعقاب إلغاء الانتخابات التشريعية في عام 1992 وأودت بحياة ما يقرب من مائتي ألف شخص". واعتبر البيان أن شرعية النظام السياسي الجزائري مازالت مطروحة منذ الانقلاب علي الحكومة المؤقتة في عام 1962 بقوة السلاح والانقلاب علي اختيار الشعب الجزائري الأبي في 1992. وندد البيان "بلجوء النظام إلي أسلوب تهديد الشعب الجزائري بخطب جلل للمشاركة في الانتخابات لإرغام الشعب علي الانتخابات تحت التهديد والإكراه وهذا ما ينزع عن هذا الاستحقاق سمات الحرية والشفافية والاختيار الحر". كما انتقد الشيخان عباسي مدني وعلي بلحاج الإصلاحات السياسية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. معتبرين أنها "شكلية ارتجالية إقصائية أملاها الحراك الثوري في البلاد العربية فهي عملية استباقية لكسب الوقت وليست وليدة قناعة سياسية حقيقية".