دعت "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة فى الجزائر إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة فى مايو المقبل، اليوم الثلاثاء، أن المشاركة فيها "تزكية للباطل وتعاون على الإثم والعدوان". وأفاد بيان وقعه عباسى مدنى رئيس الجبهة ونائبه على بن حاج "ندعو الشعب الجزائرى بكل وضوح وصراحة إلى مقاطعة الانتخابات" المقررة فى العاشر من مايو 2012، مؤكدا أن "المشاركة تزكية للباطل، وتعاون على الإثم والعدوان، وإطالة عمر الأزمة وإهدار فرصة أخرى للتغيير الحقيقى". وبرر الدعوة إلى المقاطعة بالتأكيد أن "شرعية النظام السياسى ما زالت مطروحة منذ الانقلاب على الحكومة المؤقتة فى 1962 بقوة السلاح والانقلاب على اختيار الشعب الجزائرى"، معتبرا أن "الإصلاحات السياسية التى يتبجح بها النظام شكلية ارتجالية إقصائية أملاها الحراك الثورى فى البلاد العربية فهى عملية استباقية لكسب الوقت، وليست وليدة قناعة سياسية حقيقية". وقال إن "الحكومة التى ستشرف على تنظيم الانتخابات حكومة تزوير، وتتمتع بسوابق مشينة فى ترتيب نتائج الانتخابات كما يطلب منها، والتعددية الحزبية فى الجزائر شكلية فاقدة للمصداقية". وأرفق البيان ب"مذكرة توضيحية" حول أسباب المقاطعة، أبرزها أن "النظام السياسى منذ 1992 يعتبر وليد انقلاب على الإرادة الشعبية أقدم عليه بعض جنرالات فرنسا من الذين اختطفوا المؤسسة العسكرية، وجعلوها وسائر الأجهزة الأمنية دروعا بشرية دفاعا عن مصالحهم الداخلية والخارجية غير المشروعة". وكان الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة أعلن فى 18 ديسمبر أن الانتخابات التشريعية ستكون مفتوحة أمام المراقبين الدوليين لضمان شفافيتها، فى ظل تنديد المعارضة المستمر بعمليات تزوير لصالح أحزاب الائتلاف الحاكم. ومن المقرر أن يشارك مراقبون من الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبى والاتحاد الأفريقى ومنظمة التعاون الإسلامى والجامعة العربية فى الإشراف على الانتخابات.
