بالاجماع وافق مجلس الشعب في جلسته المسائية برياسة الدكتور سعد الكتاتني رئيس البرلمان علي السير في الإجراءات القانونية واللائحية لطرح الثقة بحكومة الدكتور كمال الجنزوري في ختام مناقشات استمرت أكثر من 270 دقيقة حول قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني وسط غياب رئيس الحكومة وذهول أعضائها الحاضرين للجلسة. وألزم البرلمان الحكومة في الجلسة العاصفة بإعادة الشيخ عمر عبدالرحمن المسجون في الولاياتالمتحدةالأمريكية فورا وجميع المصريين المسجونين هناك وتحديد المسئولين عن سفر المتهمين الأجانب وعدم محاكمتهم. وطالب عدد من النواب بالغاء وزارة التعاون الدولي واحالة المستشار عبدالمعز إبراهيم للجنة الصلاحية إلا ان الكتاتني نبه إلي أن ذلك من اختصاص مجلس القضاء الأعلي. وطالب عدد كبير من النواب برحيل الحكومة فورا مؤكدين انها لم تستطع إدارة شئون البلاد وسن تشريعات عاجلة تضمن استقلال القضاء عمل ومنظمات المجتمع المدني بكل حرية. وسيطرت حالة من الغموض والجدل في أروقة مجلس الشعب تجاه غياب الدكتور كمال الجنزوري رئيس الحكومة عن جلسة البرلمان أمس برياسة الدكتور سعد الكتاتني رئيس البرلمان التي خصصها لمناقشة ملف قضية التمويل الأجنبي في الوقت الذي حضر فيه كل من المستشار عبدالحميد وزير العدل وفايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ودافعا عن موقف الحكومة في القضية.. في الوقت الذي واجه فيه نواب البرلمان الحكومة بإعلان جماعي برفضهم القاطع للتدخلات والتهديدات التي يمارسها الكونجرس الأمريكي ضد سيادة الدولة والقضاء في مصر بسبب قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني ومطالبته بوقف المحاكمات للمتهمين في هذه الجريمة الخطيرة. وكان الدكتور الكتاتني قد كشف ان هناك 220 نائبا طلبوا مناقشة هذا الملف والمشاركة فيه.
