وافق مجلس الشعب على السير في إجراءات طرح الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، وذلك في ختام مناقشات المجلس حول قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني. وطالب مجلس الشعب في عدة توصيات له باتخاذ موقف محدد من قضية المعونة الاقتصادية الأمريكية لمصر، وتحديد المسئولين عن سفر المتهمين الأجانب وعدم محاكمتهم، ومطالبة الحكومة بالعمل على إعادة الشيخ عمر عبدالرحمن وجميع المعتقلين المصريين في السجون الأمريكية. كما طالب عدد من النواب بإلغاء وزارة التعاون الدولي وإحالة المستشار عبد المعز ابراهيم للجنة الصلاحية، الا أن الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس اوضح ان هذا الأمر من اختصاص مجلس القضاء الأعلى. وذهب الأمرالى درجة أن الشيخ سيد عسكر رئيس لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف قال , ان المجلس اذا لم يكن يستطيع أن يقيل الحكومة فإن أضعف الإيمان هو عدم التعامل معها أو دعوتها الى حضور جلسات المجلس. وقد طالب عدد كبير من النواب في المناقشات التي دارت حول هذا الموضوع بأن ترحل حكومة الجنزوري لأنها لاتستطيع ادارة شئون البلاد وسن تشريعات عاجلة تضمن استقلال قضاء مصر وعمل منظمات المجتمع المدني بكل حرية واقالة المستشار عبدالمعز ابراهيم لأنه لايمكن أن يؤتمن على انتخابات الرئاسة. وقد احتج المستشار محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشورى على تجاوزات الأعضاء في حق الحكومة عندما قال أحد النواب لو أن الحكومة عندها كرامة لرحلت.. ورد رئيس المجلس قائلا: ان هذه مناقشات تجري في الموضوع ولاتعد اهانة بأي حال من الأحوال.
