تقرر لأول مرة انشاء صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" لتلقي اراء كافة طوائف الشعب واقتراحات القوي السياسية والاحزاب في قانون الادارة المحلية الجديد حتي يتم دراستها والاستعانة بها اثناء وضع القانون بما يتناسب مع روح ثورة 25 يناير وذلك تمهيدا لعرضه علي مجلس الشعب. أكد محمد عبدالظاهر الأمين العام للادارة المحلية عقب اجتماع اللجنة التي شكلها الدكتور المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية والتي تضم عددا من اساتذة القانون والسياسة والاقتصاد ومستشاري الوزير في قطاع الشئون المالية والادارية وتنمية القرية. قال ان المحافظين ارسلوا رأيهم في القانون الجديد واقتراحاتهم ايضا وتصورهم في كيفية المواجهة خلال المرحلة القادمة. أضاف أن اللجان تختص باعداد 3 محاور لتعديل القانون علي ان تقوم كل مجموعة باعداد تعديلات من أهمها كيفية اعطاء سلطات وصلاحيات أوسع للمحافظين في أخذ القرارات المناسبة لصالح المواطن وأيضا اعطاء المجالس المحلية حق سحب الثقة من التنفيذيين واستجوابهم داخل المجلس بالاضافة إلي دراسة كيفية ترشيح أو اختيار أو تعيين بعض الاعضاء داخل المجلس مع تحديد السن. أما المحور الآخر يضم إرساء قواعد عامة تحكم عمل الادارة المحلية من خلال قواعد ولوائح يتم تدريبهم عليها. أوضح ان اللجان منعقدة بصفة مستمرة لدراسة كافة الاقتراحات وكذلك التصورات من قوانين الادارة المحلية لدول أخري مع الأخذ باللامركزية سواء من الناحية المالية أو الادارية.