أصدر المستشار، محمد عطية، وزير التنمية المحلية قرارا بتشكيل لجنة لتعديل قانون الإدارة المحلية برئاسته وتضم في عضويتها كل من المهندس محمد عبد الظاهر، الأمين العام للإدارة المحلية، والمستشار محمد محمود حسام الدين، المستشار القانوني بالوزارة، والسفير محمود وجدي أبو زيد مستشار الوزير والمشرف علي قطاع الشئون المالية والإدارية والتخطيط الإقليمي، والدكتور إبراهيم ريحان مستشار الوزير، والمشرف علي جهاز بناء وتنمية القرية، والمستشار أحمد وجدي عبد الفتاح، المستشار القانوني بالوزارة، والمستشار محمد رجب خليل المستشار القانوني للوزارة، والدكتور سمير عبد الوهاب، أستاذ الإدارة العامة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بجامعة القاهرة، والدكتور علي الصاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور جابر نصار، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور خالد زكريا، أستاذ الإدارة العامة المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والدكتور نهال المغربل رئيس وحدة دعم اللامركزية بالوزارة. وتختص اللجنة بإعداد مشروع لتعديل قانون الإدارة المحلية الحالي، وذلك بما يتفق مع السياسة العامة للدولة بعد ثورة 25 يناير، والاستفادة من الأنظمة المقارنة للإدارة المحلية في الدول الأخري والأخذ باللامركزية سواء من