تباينت آراء العاملين بأسواق المال حول الخطوة الأخيرة التي أعلنت عنها هيئة الرقابة المالية الأسبوع الماضي حول إجراء تعديلات علي اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال والخاص بصكوك التمويل لإتاحة المجال أمام صكوك التمويل الإسلامية. يري البعض أن تلك التعديلات من شأنها مواكبة تطورات الأسواق المالية العالمية. بينما أكد البعض الآخر ضرورة هيكلة القوانين الرقابية التي تسمح أولاً بتنظيم المعاملات الإسلامية التي يجب أن تتصدر قائمة الأولويات لتطوير منظومة سوق المال. * قال محمد تيمور رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية انه تتم حالياً دراسة التعديلات التي أقرتها هيئة الرقابة المالية علي مسودة صكوك التمويل الإسلامية. مشيراً إلي أن الجمعية تستعد لوضع الملاحظات النهائية ورفعها إلي هيئة الرقابة المالية. أشار إلي أن صكوك التمويل ستساهم بشكل إيجابي علي تطوير منظومة سوق المال خلال الفترة المقبلة. مؤكداً أن التعديلات التي قامت بها الهيئة تعد أكثر ملاءمة ومواكبة للتطورات التي تشهدها أسواق المال العالمية. * أشار عيسي فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية إلي أن هيئة الرقابة المالية طرحت الصكوك الإسلامية إرضاء للتيار الإسلامي. مشيراً إلي أن المتعارف عليه أن صكوك التمويل من اختصاص البنوك الإسلامية. أضاف أن الرقابة المالية لديها مهام أخري يجب أن تهتم بها وتنظر إلي مشاكل المستثمرين وتعيد هيكلة القوانين الرقابية وليس لها أي علاقة بآليات التمويل في السوق. * قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان الصكوك المالية الإسلامية عبارة عن وثيقة بقيمة مالية معينة تصدرها مؤسسة بأسماء من يكتتبون فيها مقابل دفع القيمة المحررة بها. وتستثمر حصيلة البيع سواء بنفسها أو بدفعه إلي الغير للاستثمار نيابة عنها. وتعمل علي ضمان تداوله. ويشارك المكتتبون في الصكوك في نتائج هذا الاستثمار حسب الشروط الخاصة بكل إصدار. وأوضح أن الصكوك لاتزال الخيار الأول ضمن مجموعة من الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وبالرغم من أهمية الصكوك إلا أنه أشار إلي أن الوقت الحالي يستلزم مزيداً من التنسيق علي المستوي الحكومي. في وقت لاتزال فيه سوق الصكوك بحاجة إلي التطوير والترشيد فقد سمحت الأزمة المالية التي واجهتها دبي خلال العام 2009. بظهور حافز لتطوير أسواق الدين في المنطقة. حيث أدرك المقترضون أن أسواق رأس المال أكثر كفاءة في زيادة حجم التمويل. مقارنة باللجوء إلي الاستدانة من البنوك. علي أن يكون التمويل في الغالب قصير الأجل. ويتطلب عمليات إعادة تمويل متكررة مؤكداً أن أسواق رأس المال أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية الجديدة التي باتت تنتهجها المؤسسات المالية والبنوك للتحرك إلي الأمام في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مما يستدعي تفعيلاً أكثر شمولاً للدور المصري خلال هذه المرحلة. طالب نائب رئيس الجمعية لدراسات التمويل بضرورة أن تشمل التعديلات الخاصة بقانون سوق المال وضع سوق ثانوي يسمح بالتخارج من الصكوك بما يسمح بتنشيط عمليات الطرح والإصدار موضحاً ضرورة أن تقوم الشركات المصدرة للصكوك بالإفصاح كل 3 شهور عن مؤشراتها المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات المستقلين. * أبدي وائل النحاس العضو المنتدب بشركة لتداول الأوراق المالية اعتراضه علي التعديلات التي طرحتها هيئة الرقابة العامة مطالباً بتغيير اللائحة الداخلية للبنك المركزي أولاً ثم يكون هناك معاملات تجارية ومعاملات بنكية مصرفية إسلامية ثم يأتي بعد ذلك استخدام الأدوات سواء سندات أو صكوكاًًً. وقال إن العمل بأسلوب السندات لا يختلف عن العمل بأسلوب الصكوك لذلك لم يحدث جديد. انتقد النحاس طريقة عمل الهيئة وقال إنها لا تصلح الرقابة. مطالباً بضرورة وجود هيئة مستقلة للرقابة علي القطاع الخاص علي غرار الجهاز المركزي المصري ويكون هدفه الحفاظ علي حقوق المساهمين. والرقابة علي السيولة. والرقابة علي حقوق الملكية. وتوزيع العوائد والربحية. حتي نتجنب التلاعب داخل المؤسسات. تهدف التعديلات التي أصدرتها هيئة الرقابة المالية علي استكمال الإطار القانوني المنظم لإصدار واستخدام صكوك التمويل. وتوسيع نطاق الانشطة التي يمكن للصكوك تمويلها والسماح بإصدار صكوك تمويل في صورة مشاركة يعتبر المكتتب فيها مشاركاً ومساهماً في المشروع أو النشاط وليس دائناً له فقط طبقاً للتنظيم الحالي وذلك لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من الأشخاص الاعتبارية والشركات الراغبة في تمويل أنشطتها ومشروعاتها أو التوسع فيها عن طريق التمويل بالمشاركة والمساهمة في هذه الأنشطة والمشروعات. وكذلك تفضيل العديد من المستثمرين لهذه الأداة من أدوات الاستثمار والتمويل. كما تضمنت تحديد السلطة المختصة قانوناً بإصدار الصكوك للجهات الاعتبارية من غير الشركات التي لا توجد لديها جمعية عامة. بالإضافة إلي تعديل النص الخاص بالعائد ليناسب الأنواع المختلفة من الصكوك وما تدره من عائد. مع وضع الضوابط اللازمة لعمليتي الإصدار والاكتتاب وذلك لحماية حقوق حملة الصكوك. مع جواز قيام الجهة المصدرة للصكوك بإنشاء شركة لإدارة حصيلة الصكوك يكون غرضها الوحيد هو تملك وإدارة الأصول أو المنافع أو الخدمات وتقوم بإصدار الصكوك. كما تتضمن التعديلات جواز قيام الشركة أو الجهة المصدرة للصكوك بإنشاء شركة تنقل إليها ملكية الأصول أو المنافع أو الخدمات وما لها من ضمانات وتأمينات لتتولي إصدار الصكوك في مقابلها. وتقوم هذه الشركة بإدارة حصيلة الصكوك لصالح حملة الصكوك وفق القواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة. كما شملت التعديلات وضع الضوابط والضمانات التي تسمح للهيئة بمتابعة ومراقبة إصدار الصكوك.
