مع استمرار قوات الرئيس السوري بشار الأسد في قمع آلاف المحتجين الذين يطالبون برحيله. قرر مجلس جامعة الدول العربية علي المستوي وزراء الخارجية في قراره الختامي الليلة الماضية إنهاء مهمة بعثة المراقبين العرب في سوريا. ودعوة مجلس الامن الدولي الي إصدار قرار لتشكيل قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة للمراقبة والتحقق من نفاذ وقف اطلاق النار في سوريا. كما قرر المجلس اتخاذ عدد من الاجراءات والتدابير التالية: الوقف الفوري والشامل لكل أعمال العنف والقتل للمدنيين السوريين الأبرياء ودعوة القوات المسلحة السورية إلي الرفع الفوري للحصار العسكري المضروب حول الاحياء والقري السكنية والامتناع عن مداهمتها للاماكن السكنية واعادة الجيش والاليات العسكرية الي ثكناتها ومواقعها الاصلية وتحمل مسئولياتها في حماية المدنيين. والتاكيد علي الالتزام بالتنفيذ الكامل بكافة قرارات مجلس الجامعة السابقة واخراها الصادرة في 22 يناير الماضي بشان خطة خارطة الحل السلمي للازمة السورية. وحث مجلس الجامعة العربية الحكومة السورية علي الوفاء باستحقاقاتها والتجاوب الجدي السريع مع الجهود العربية لايجاد مخرج سلمي للازمة في سوريا. ووقف كل أشكال التعاون الدبلوماسي مع ممثلي النظام السوري في الدول والهيئات والمؤتمرات الدولية ودعوة كافة الدول الحريصة علي ارواح الشعب السوري الي مواكبة الاجراءات العربية في هذا الشان. وأكد مجلس الجامعة العربية ان استخدام العنف ضد المدنيين السوريين بهذه القسوة البالغة بما في ذلك استهداف النساء والأطفال يقع تحت طائلة القانون الجنائي الدولي ويستوجب معاقبة مرتكبيه. وقرر المجلس التشديد علي تطبيق العقوبات الاقتصادية ووقف التعاملات التجارية مع النظام السوري ما عدا ما له مساس مباشر للمواطنين السوريين. وبموجب القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة في هذا الشأن. وطالب المجلس الامين العام للجامعة العربية تسمية المبعوث الخاص لمتابعة العملية السياسية المقترحة في اطار المبادرة العربية.ورحب المجلس بدعوة تونس لاستضافة مؤتمر أصدقاء سوريا المقرر انعقاده 24 من شهر فبراير الجاري. والحرص علي مشاركة الدول العربية في هذا المؤتمر . وقرر المجلس فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتوفير كل أشكال الدعم السياسي والمادي لها ودعوتها لتوحيد صفوفها والدخول في حوار جاد يحفظ لها تماسكها وفعالياتها قبل مؤتمر تونس. وقرر المجلس فتح المجال أمام منظمات الإغاثة العربية والدولية مثل الهلال والصليب الاحمر وأطباء بلا حدود لتمكينها من إدخال مواد الإغاثة الإنسانية للمواطنين المتضررون ومواجهة الأوضاع الإنسانية المتردية والتخفيف من معاناة المتضررين ودعوة هذه المنظمات لتحمل مسئولياتها الإنسانية. وفي حالة إعاقة وصول الغذاء والدواء الي المدنيين السوريين تدعو الجامعة العربية مجلس الامن لتحمل مسئوليته.
