اكد الدكتور عبدالمنعم ابوالفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية اهمية التزام البرلمان بمراعاة تمثيل كافة تيارات وطوائف وفئات الشعب في لجنة المائة او الجمعية التأسيسية التي ستتولي صياغة الدستور الجديد للبلاد. مشددا علي ان الدستور الجديد يجب ان يعبر عن كل طوا ئف الشعب المصري. اشار ابوالفتوح خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقد بنقابة المحامين بدمنهور بحضور عطية شعلان القائم بعمل نقيب المحامين بالبحيرة إلي انه يؤيد وضع الدستور قبل انتخابات الرئاسة من اجل وضع البنيان الاقتصادي والتشريعي والاجتماعي والثقافي لمصر اضافة إلي تحديد صلاحيات الرئيس الجديد. واضاف الدكتور عبدالمنعم ابوالفتوح بان المحاكمات التي تتم حاليا للرئيس السابق ورموز حكمه هي محاكمات مهلهلة. وانتقد ابوالفتوح حملة التشويه التي تتبعها بعض وسائل الاعلام ضد الاسلاميين وشباب الثورة. مشيرا إلي ان المجلس العسكري عليه مسئولية وواجب اكبر من الحكم وهو حماية الوطن. مؤكدا علي رفضه التشكيك في المجلس وتاريخه الوطني. مضيفا بأن مصر بلد قوي به جميع مقومات التنمية الاقتصادية من ارض ومياه وقوة بشرية واننا يجب ان نستغل الاراضي الموجودة في سيناء بشكل جيد وان يتم تمليكها لاصحابها حتي تحدث التنمية المنشودة لهذه المنطقة الغالية من ارض مصر التي تمثل جزءا مهما من امننا القومي. موضحا ان ذكاء الادارة الحاكمة في عدم الدخول إلي الازمات بل حلها قبل الدخول فيها مثل مشاكل الزراعة والعشوائيات والصحة الاسكان والتعليم. رفض الدكتور عبدالمنعم ابوالفتوح مطالبات البعض ممن يريدون رحيل المجلس العسكري مؤكدا ان اطالة الفترة الانتقالية او التسليم الفوري كلاهما ليس من مصلحة مصر. وقال علينا ان نصبر 4 اشهر حتي تنتهي انتخابات الشوري ثم نختار اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور مشددا علي ضرورة الالتزام بمبادرة الازهر الشريف والتي نصت علي التوافق بين القوي السياسية لتصبح اللجنة ممثلة لكافة اطياف الشعب المصري.. واكد ان مجلس الشوري لاطائل من ورائه وان البلاد ليست في حاجة لانتخاباته. وانه علي الرغم من ان المجلس لافائدة من ورائه. الا انه يجب علينا احترام نتيجة استفتاء مارس التي وافق عليها الشعب المصري التي تقر بضرورة انتخاب مجلس الشوري وهذا امر واقع واعلن انه ضد تصدير الغاز او علاقات اقتصادية مع اسرائيل التي تذبح اخواننا في فلسطين ومن يروج ان هذا سيقودنا للحرب نرد عليه بان هذا ابتزاز مارسه النظام السابق لجعلنا ننبطح للخارج. مضيفا انه يجب اعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد لكونها تحوي شروطا للاذعان تتضمن عدم نشر قوات مسلحة في حوالي ربع مساحة سيناء.
