صرح د. سيد العربي رئيس هيئة الطاقة الذرية بأنه تم العثور أمس علي المواد المشعة التي كانت قد فقدت خلال عمليات التخريب والتفجيرات التي حدثت بموقع الضبعة من قبل المعتدين عليه حيث وجدت مخبأة تحت الرماد والحجارة. مؤكداً أن هذه المواد ليست لها خطورة. سواء علي البيئة أو البشر فهي عينات بسيطة يتم بها اختبار نظام القياسات بالمعامل وتم التحفظ عليها ونقلها لمقر الهيئة. كان فريق من المعامل الحارة التابعة لهيئة الطاقة الذرية قد توجه أمس إلي الموقع حيث قام بعمل مسح شامل للمنطقة للتأكد من سلامتها والعثور علي المواد التي كان اختفاؤها قد أثار ذعراً في المنطقة خوفاً من أن تكون هذه المواد قد تم سرقتها وتوجد بها خطورة علي المنطقة بأكملها. من جانبه أشار د. محمد إبراهيم رئيس مركز الأمان النووي إلي أنه لم يتم التدخل من قبل الأمان النووي حيث إن منطقة الضبعة بالكامل خالية من أي مواد مشعة والموقع ليس فيه أي خطورة. الغريب أن لجنة ذهبت إلي الموقع وقالت إنها من الأمان النووي وقامت بقياس نسبة الاشعاعات في مناطق مختلفة وأكدت عدم وجود دلائل لاشعاعات نووية في المنطقة. أكد العاملون بالموقع أن التعديات مازالت مستمرة حتي الآن بل ان الأمور تزداد سوءًا وتعقيدًا من قبل أهالي الضبعة. مشيرين إلي أنه لم يتم اتخاذ أي ردود أفعال من قبل كافة الجهات الأمنية والتنفيذية لتفعيل قرار د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الذي أعلنه منذ أيام خلال اجتماع اللجنة الوزارية بالإبقاء علي أرض الضبعة واستكمال المشروع النووي بها. من ناحية أخري انتقدت نقابة العلميين محاولات الأهالي لاقتحام أرض الضبعة المخصصة لإقامة المشروع النووي المصري. مشيرة إلي حق الحكومة في بسط سيادتها علي أرضها مع تعويض المتضررين. أكدت النقابة في بيان لها أن أرض الضبعة أحد أملاك الدولة وتم تخصيصها بموجب القرار الجمهوري لإقامة محطة نووية عليها منذ عام 1981 حيث إن الأرض تتبع هيئة المحطات النووية. مشيراً إلي أنه تم اختيارها بعدما أجرت الحكومة العديد من الدراسات التي أفادت مطابقة الموقع لجميع المعايير والمواصفات. أشار البيان إلي أنه تم إنفاق ملايين الجنيهات علي إعداد الدراسات الخاصة بالموقع. لافتاً إلي أنه عند نزع الملكية من البدو تم تعويضهم عن مزروعاتهم وحمل البيان نظام الرئيس المخلوع مبارك مسئولية تأخير إنشاء المحطات النووية. وهو ما أهدر فرص انشائها والاستفادة القصوي منها.