تناولت الفجر الأخبار التي تناقلت الأيام القليلة الفائتة عن قضية المواد الإشعاعية في "الضبعة" التي تعرضت للسرقة من موقع محطة الضبعة النووى، والمخاوف من تعرض سكان المنطقة لخطر الإشعاع، ومن احتواء المحطة على مواد خطرة، ما دفع هيئة الطاقة الذرية لتشكيل لجنة برئاسة الدكتور ياسر توفيق لكشف الحقائق وإعداد تقرير بها. قامت اللجنة التى رافقها العميد أحمد مظهر، رئيس مباحث مديرية مطروح والنقيب مدحت بهى الدين من مباحث الضبعة، باستخدام بعض الأجهزة للكشف عن أى إشعاعات بالموقع، ونفت وجود أى عناصر مشعة داخل الموقع، فى الوقت الذى أكدت فيه ضرورة عمل كردون أمنى حول موقعين داخل الضبعة، وهما مبنى معمل الأبحاث، الذى تعرض لتدمير شديد، ومحطة التحلية بسبب وجود بعض المواد الكيماوية الخطرة، وأنابيب ضغط عال يمكن أن تسبب كارثة فى المنطقة المحيطة بها. وصرح الدكتور "ياسر توفيق" :" لم نجد مواد مشعة، ما وجدناه لا يقل خطورة عن المواد المشعة فقد عثرنا داخل معمل الأبحاث على كميات كبيرة من الغازات السامة، التى يمكنها أن تسمم الهواء وتؤدى إلى كارثة إذا انفجرت، كما عثرنا على الكثير من المواد الكيماوية الخطرة، التى لا يجب التعامل معها بتلك الطريقة، ولا يجب العبث بها مطلقاً لذا طلبت من قوات الشرطة منع دخول أى أفراد إلى المعمل وغلقه تماماً مع تشكيل كردون أمنى لحمايته".
وكان قد أصدر أهالى الضبعة، بياناً قالوا فيه: "منذ 30 عاماً، تم طردنا وتهجيرنا بطريقة إجرامية من أراضينا، والآن بعد انتهاء عهد الظلم والطغيان نحن أحق بأرضنا، بعد أن تم تهميشنا وطالبوا الدولة باستمرارهم فى الأرض ومحاسبة المجرمين والطغاة وعلى رأسهم الرئيس السابق "مبارك"، ولفتوا إلى أن "الضبعة" ليس بها محطة نووية وما يوجد بها مجرد أرض فضاء مقام عليها مبان متهالكة.. وقال البيان: لا يوجد شىء اسمه المفاعل النووى وإنه مجرد أكذوبة ومشروع وهمى مضلل للرأى العام للاستيلاء على أجمل شواطئ العالم تحت مسمى "المشروع القومى لمصر".
