هكذا يتبين أن المخاوف من سد البوردر الذي تزمع إثيوبيا إقامته علي النيل الأزرق لم تكن تنطلق من فراغ بل لها أساس تحدث عنه المهندس سيف علي حمد وزير الري والموارد المائية السوداني. لقد دأبت إثيوبيا علي تسويق فكرة زائفة مؤداها أن هذا السد لن يلحق أضرارا بمصر والسودان وأنه مجرد سد لتوليد الكهرباء سوف يفيد مصر والسودان وبلغت الجرأة ببعض مسئوليها إلي حد دعوة مصر والسودان إلي تمويل بناء السد حتي تستفيدا من اقامته متجاهلين أن أي سد لابد وأن تكون له آثار جانبية. وكانت للحكومة السودانية تحفظات محددة فهذا السد سوف تقام خلفه بحيرة صناعية تسع 60 مليار متر مكعب وهذه الكمية تعادل مرة ونصف إيراد النيل الأزرق في العام وبمعني آخر فإن علي مصر والسودان تحمل اعتداء صارخ علي حصتيهما من مياه النيل لعدة سنوات حتي تمتلئ تلك البحيرة الموعودة. ولن تتوقف الأضرار عند ذلك للسودان علي الأقل فسوف يتأثر خزان المياه الجوفية وسوف يتعذر استمرار الزراعات التي تعتمد علي الفيضان وسوف تقل خصوبة الأرض بسبب تراجع الأطماء. انه أمر يبعث علي الأسف أن نجد إثيوبيا وغيرها من دول حوض النيل ترفض مبادرة حوض النيل التي طرحتها مصر وترفض عروض مصر بمساعدتها علي تحقيق الاستخدام الأمثل لحصتها وترفض المشروعات التي تقترحها مصر لاستقطاب جزء من الفواقد.. وتفضل بدلا من ذلك الحل السهل وهو الاعتداء علي حصة مصر والسودان من ماء النيل وهذا الوضع لن تقبله مصر.