صرح مصدر مسئول ل "المساء" بأن د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة طلب من المشير طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة بضرورة إحالة كل من شارك في تدمير وتخريب المشروع النووي بالضبعة باعتبارهم خارجين علي القانون وتسببوا عن عمد في إهدار أكثر من مليار جنيه بالمحطة لمحاكمة عاجلة ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه التعدي علي مثل هذا المشروع القومي وإصدار قرار بإخلاء الموقع وتأمينه من قبل القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة. أشار أحد العاملين بموقع الضبعة إلي أن عمليات التعدي والسطو مازالت مستمرة حتي الآن فبرغم الإعلان أمس عن صرف التعويضات للمتضررين إلا أن كافة المساعي التي تمت لم تمنع البعض ممن قاموا بالتفجيرات أول أمس من الاستمرار في أعمال الشغب بالمحطة مشيراً إلي قيامهم أيضاً بالتهديد بنسف وتدمير محطة تحلية المياه بالديناميت. أوضح البعض الآخر أن التعدي علي المحطة مدبر ومعلن عنه من قبل وعلي مرأي ومسمع من الجميع حيث قال أحد الأئمة خلال خطبة الجمعة الماضية قائلا "ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة وعليكم بدخول الموقع" الأمر الذي أعقبه هذه الأعمال من تفجيرات وسلب ونهب بالموقع. قام أعضاء اللجنة النقابية العاملين بهيئة المحطات النووية برئاسة المهندس كمال عبدربه رئيس اللجنة بإصدار بيان يستنكرون فيه التداعيات الأخيرة المؤسفة التي لحقت بالموقع ومنشآته الماضية والتي تستدعي وقفة حازمة لردع أي اعتداءات علي مقومات الوطن. أضاف المهندس كمال أن القرار الجمهوري رقم "309" لسنة 1981 الذي بموجبه تم تخصيص أرض المشروع لإقامة المحطات النووية بالضبعة تم بناء عليه تحديد أبعاد الموقع وعليها قامت الهيئة بسداد التعويضات المستحقة لأصحاب الحقوق ولمن تظلم من مبالغ التعويضات وصدر لهم أحكام قضائية من المحاكم المختصة مؤكدا ان الهيئة ملتزمة بدفع أية تعويضات إضافية تري الأجهزة المعنية بالدولة أحقية أهالي مدينة الضبعة فيها. أوضح انه مازال يوجد حوالي 3.2 مليون جنيه تقريبا بهيئة المساحة تم وضعها من قبل الهيئة لصرف أي تعويضات لمن لديه المستندات التي تثبت أحقيته في التعويض. أعلنت هيئة الطاقة الذرية هي الأخري رفضها استياءها من هذه التعديات خاصة بعد تدمير محطة الرصد بالتفجيرات أول أمس مؤكدين أن ما حدث لم يضر بموقع الضبعة فقط بل بمصر كلها.
