أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بهيئة المحطات النووية برئاسة المهندس محمد كمال عبد ربه، فى بيان لها اليوم الاثنين، حول الأحداث الأخيرة لاقتحام مشروع محطة الضبعة أن أهالى المدينة اعتدوا بصورة مباشرة على موقع المشروع القومى النووى بالضبعة بتفجير المعامل والاستراحات ومراكز تدريب العاملين، وتخريب البنية الأساسية باستخدام الديناميت، فى الوقت الذى ينتظر فيه العاملون بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء انعقاد مجلس الشعب لاتخاذ القرار الملزم باستمرار الخطوات التنفيذية لإنشاء المحطة النووية بالضبعة، مؤكدة تعرض الموقع لأعمال تخريب وتدمير ونهب للمنشآت والتجهيزات والمعدات والوثائق الخاصة به، بالإضافة إلى الاعتداء على العاملين وقوات تأمين الموقع ومحاولة فرض واقع جديد بالبناء فى الموقع من قبل بعض الأهالى. وقالت اللجنة فى بيانها إن المشروع يمثل حجر الزاوية لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية وتوفيرها بتكلفة منخفضة والحفاظ على بيئة نظيفة من الانبعاثات الضارة، وهى الطاقة اللازمة لدفع عجلة التنمية وتحقيق الرقى والرخاء للشعب المصرى ولا يوجد فى المستقبل المنظور بديل عنه فى ظل محدودية ما تملكه البلاد من الغاز الطبيعى والبترول، علاوة على عدم قدرة مصادر الرياح والشمس على توفير المتطلبات المستقبلية للطاقة. وأشارت اللجنة فى بيانها إلى مجموعة من النقاط التى لابد وأن تخرج للرأى العام وأهالى الضبعة ومنها القرار الجمهورى رقم (309) لسنة 1981 والذى تم بموجبه تخصيص أرض مشروع إقامة المحطات النووية بالضبعة، وبناء عليه تم تحديد أبعاد الموقع لاستيعاب عدة محطات نووية تنتج طاقة كهربائية تصل قدراتها إلى 6000 ميجاوات، وهو ما يتوافق مع كافة الدراسات المتكاملة التى قامت بها الجهات المصرية المعنية بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية وخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى فتح حوار مع المحتجين من أهالى الضبعة للنظر فى مشروعية مطالبهم وقيام الهيئة المصرية العامة للمساحة، بالتعاون مع أجهزة الحكم المحلى بمحافظة مطروح بتقدير قيمة التعويض المستحق لكل حالة من المبانى التى كانت متواجدة فى نطاق حدود الأرض التى خصصت للمشروع فور صدور القرار الجمهورى، والتزام الهيئة بقيمة التعويضات التى قدرتها وفقا للقوانين السائدة والمنظمة لها. وأكدت أن الهيئة قامت وعلى الفور بسداد التعويضات المستحقة لأصحاب الحقوق الذين تقدموا لصرفها، وكذلك لمن تظلم من مبالغ التعويضات وصدر لهم أحكام قضائية من المحاكم المختصة، فضلا عن أن الهيئة لم تستأنف أى حكم يقضى بزيادة قيمة التعويض. وأوضحت اللجنة النقابية للعاملين بالمحطات النووية أن التداعيات الأخيرة المؤسفة التى لحقت بالموقع ومنشآته ،تستدعى وقفة حازمة لردع أى اعتداءات على مقدرات الوطن، وللحفاظ على الملكية العامة للدولة، مؤكدة أن هذه الأحداث أهدرت جهد وعمل الآف من العاملين الذين قدموا خبراتهم لتلك المنشآت ولإقامة مشروع يهدف لخدمة مصر واقتصادها.
