طالب البنك المركزي المصري وسائل الاعلام الوطنية والناشطين والمعلقين علي وسائل الاتصال الاجتماعي تحري الدقة عند نشر أية أخبار يمكن أن تؤدي إلي الانتقاص من سمعة ومصداقية الجهاز المصرفي المصري وثقة المتعاملين فيه. جاءت هذه المطالبة في اعقاب ما نشر من أن عاصم عبدالمعطي الوكيل السابق للجهاز المركزي للمحاسبات تقدم ببلاغ إلي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد الرئيس السابق حسني مبارك والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وجودت الملط رئيس جهاز المحاسبات السابق ومحمود عبداللطيف رئيس الرقابة علي البنوك يتهمهم بفتح حسابات للرئيس السابق بالبنك المركزي بلغت اجمالية اكثر من 9 مليارات دولار. قال عاصم عبدالمعطي في مؤتمر صحفي إن الرئيس السابق تعمد فتح حسابات سرية بالبنك المركزي المصري بالدولار الامريكي والجنيه المصري لا يتم السحب منها إلا باعتماده الشخصي بالمخالفة لكافة القوانين. وأن ما تم حصره في ثلاثة حسابات سرية يبلغ نحو 9 مليارات دولار أمريكي و156 مليونا. بما يعادل اكثر من 55 مليار جنيه مصري. وقد نفي الجهاز المركزي هذا الاتهام.. وقال ان الأرصدة المشار اليها جاءت من 5 دول عربية هي السعودية والكويت والامارات وسلطنة عمان وليبيا كمنح لا ترد في اعقاب حرب الخليج في الفترة من عام 1990 حتي عام 1992 وتبلغ 6.4 مليار دولار. وتم ايداعها في حساب الدولة لدي البنك المركزي. أضاف البنك المركزي أنه ورد للبنك 5 ملايين دولار أخري من الكويت كمنحة لا ترد بتاريخ ديسمبر ..1992 وأن هذه المبالغ كلها مع فوائدها دخلت رصيد الاحتياطات الدولية لدي البنك. نحن مع البنك المركزي في طلبه تحري الدقة عند نشر أية اخبار يمكن أن تنتقص من سمعته. لأن الجهاز المصرفي المصري وعلي رأسه البنك المركزي يتمتع بمصداقية وسمعة عالمية متميزة. ويجب أن نحافظ علي هذه المصداقية والسمعة. لكن هناك بعض الملاحظات يجب أن نضعها أمام الرأي العام ومن حقنا أن نتلقي تفسيرات حولها. أولا: السيد عاصم عبدالمعطي.. ليس رجلا متابعا من الخارج لما يجري من معاملات مالية.. بل هو وكيل سابق للجهاز المركزي للمحاسبات.. ولا يمكن أن يفبرك هذا الكلام بدليل أنه تقدم ببلاغ للنائب العام حول ما يراه من مخالفات من وجهة نظره. ثانياً: المبلغ الذي ذكره مطابق للمبلغ الذي أعلنه البنك المركزي في بيانه مما يدل علي أن الرجل متمكن ومتأكد مما يقول بدليل تطابق الرقمين. ثالثاً: كيف نوفق بين ما ذكره عبدالمعطي من أن هذه الحسابات موضوعة باسم الرئيس السابق وبين ما أعلنه البنك المركزي من أن المبالغ مودعة باسم الدولة. إلا أن يكون المبالغ وصلت باسم الرئيس السابق ثم حولت إلي حساب الدولة. رابعاً: لم يسبق أن سمعنا عن وصول هذه المبالغ من الدول العربية رغم أن البنك المركزي ذكر أنها وصلت في الفترة مابين عامي 1990 و1992 ولماذا لم يعلن عنها إلا بعد أن أثار وكيل جهاز المحاسبات السابق موضوعها. خامساً: البنك المركزي أعلن في بيانه أنه قد صدر قرار من الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بتاريخ 28 فبراير 2011 بالتحفظ علي أموال الرئيس السابق وأسرته. ومن حقنا أن نسأل: ماذا حدث منذ خلع الرئيس السابق في 11 فبراير حتي 28 من نفس الشهر؟! ألا يمكن أن يكون قد تم خلال هذه الفترة تهريب الأموال من مصر للخارج وبمبالغ طائلة؟! 17 يوما كاملة.. ألا يمكن أن يكون قد تم خلالها تهريب المليارات إلي الخارج. كل ما نرجوه أن يكشف لنا السيد النائب العام ملابسات هذا الموضوع. ويوضح الملابسات التي تدور حوله حتي تطمئن قلوب المصريين.
