قال البيان الصادر عن البنك المركزى، أمس الجمعة، الذى عقد بشأنه الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، اجتماعا مغلقا، أول من أمس الخميس، وأبلغ الإدارة الإعلامية بإصداره، أول من أمس، ثم أرجأ إصداره إلى الجمعة، إن البنك يقوم حاليا بإعداد ملف كامل يتضمن كل المستندات والحقائق والمعلومات المتعلقة بالمتداول إعلاميا عن أرصدة الرئيس السابق لدى البنك المركزى، تمهيدا لتقديمه خلال الأسبوع الجارى إلى كل من النائب العام، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ومراقبى الحسابات الخارجيين، بما لا يدع أى مجال للشك أو التشكيك أو الشائعات فى ما يخص هذا الموضوع، وذلك رغبة من البنك المركزى فى كشف الحقائق كاملة بما يحافظ على استقرار ومصداقية النظام المصرفى المصرى فى ظل الظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد.. وتعقيبا على ما أوردته بعض وسائل الإعلام من وجود شبهة فساد أو مخالفة فى هذا الموضوع، وتحديدا بأن مبلغ أربعة ملايين دولار أمريكى قد تم صرفها بتعليمات من الرئيس السابق بعد تنحيه، قال بيان البنك إنه سبق وأوضح أن المبالغ المشار إليها إعلاميا المقدرة ب9 مليارات دولار، كانت خمس دول عربية قد قامت بإرسالها إلى مصر كمنح لا ترد فى أعقاب حرب الخليج، وتحديدا فى الفترة من 1990 إلى 1992، بغرض دعم الاقتصاد المصرى، وقد بلغ إجمالى هذه المنح فى ذلك الوقت 4.6 مليار دولار، تم إيداعه فى حساب الدولة لدى البنك المركزى تحت اسم «المبالغ الواردة من الدول العربية»، وتم إضافته إلى رصيد الاحتياطيات الدولية منذ عام 1990 واستثماره بمعرفة البنك المركزى، لتبلغ قيمته اليوم مضافا إليه الفوائد مبلغ 8.82 مليار دولار. كذلك فقد ورد مبلغ 376 مليون دولار أمريكى عام 2008 من المملكة العربية السعودية، تم إيداعه بالبنك المركزى فى حساب الدولة، وأضيف إلى رصيد الاحتياطيات الدولية ليبلغ إجمالى المبلغين نحو 9.2 مليار دولار فى 31 ديسمبر 2011، وهذه الأموال لا تزال مودعة لدى البنك المركزى كأحد الحسابات المملوكة للدولة دون غيرها حتى اليوم..واعترف البيان أن الرئيس السابق، منذ ورود هذه المبالغ إليه، أصدر تعليمات عام 1990 تقضى بعدم صرف أى مبالغ من الحساب المشار إليه إلا بتعليمات مباشرة منه، واستمر العمل بهذه التعليمات حتى تنحيه فى 11/2/2011، حيث قام البنك المركزى بتاريخ 12/2/2011 بإلغاء توقيعه على الحساب فور التنحى مباشرة، وتم إبلاغ المجلس الأعلى للقوات المسلحة بهذا القرار، وكذا الجهاز المركزى للمحاسبات، وأشار البيان إلى أن الفترة التى سبقت التنحى بلغ إجمالى ما تم توجيهه من هذا الحساب بتعليمات من الرئيس السابق منذ عام 2003 حتى الآن- وفقا لشروط فتح الحساب عام 1990 – بلغ نحو 14 مليون دولار، وذلك لصالح جهات حكومية وسيادية فى الدولة وذات نفع عام.
