قال البنك المركزي اليوم إنه يقوم حاليا بإعداد ملف كامل يتضمن كافة المستندات والحقائق والمعلومات المتعلقة بالمتداول إعلاميا عن أرصدة الرئيس السابق لدي البنك المركزي تمهيدا لتقديمه خلال الأسبوع الجاري إلى كل من النائب العام ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقبي الحسابات الخارجيين بما لا يدع أي مجال للشك أو التشكيك أو الشائعات فيما يخص هذا الموضوع. وعقب عما أوردته بعض وسائل الإعلام عن وجود شبهة فساد أو مخالفة في هذا الموضوع قائلاً إن المبالغ المشار إليها إعلاميا والمقدرة ب9 مليار دولار كانت خمسة دول عربية قد قامت بإرسالها إلى مصر كمنح لا ترد فى أعقاب حرب الخليج و تحديدا في الفترة من 1990 إلى 1992 بغرض دعم الاقتصاد المصري وكان إجمالي هذه المنح في ذلك الوقت 4.6 مليار دولار تم إيداعها في حساب الدولة لدى البنك المركزي تحت اسم “المبالغ الواردة من الدول العربية” وبلغت قيمتها اليوم بعد استثمارها مضافا إليها الفوائد مبلغ 8.82 مليار دولار، وأضيف إليها مبلغ 376 مليون دولار أمريكي ورد عام 2008 من المملكة العربية السعودية ليبلغ اجمالي المبلغين حوالي 9.2 مليار دولار في 31 ديسمبر2011. وأكد البنك المركزي في بيانه أن هذه الأموال لا تزال مودعة لدى البنك المركزي كأحد الحسابات المملوكة للدولة دون غيرها حتى اليوم، واعترف البيان بأنه منذ ورود هذه المبالغ وحتى تنحي الرئيس السابق وتعليماته تقضي بعدم صرف أي مبالغ من الحساب المشار إليه إلا بتعليمات مباشرة منه، إلى أن الغى البنك فور التنحي في 12 فبراير 2011 توقيعه على الحساب فور التنحي مباشرة ولم يتم صرف أية مبالغ من هذا الحساب في أعقاب تنحي الرئيس السابق. ولفت البيان إلى أن أخر توجيه من الحساب كان مبلغ أربعة ملايين دولار في شهر نوفمبر 2009 وليس في أعقاب التنحي كما تردد فى بعض وسائل الإعلام، واوضح البنك إنه سيرفق كافة تفاصيل المبالغ التي تم سحبها منذ عام 2003 وحتى اليوم واستخداماتها في الملف الذي سيتم تقديمه إلى مكتب النائب العام والجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجي لمراجعتها والتحقق من أنها كانت لصالح جهات عامة في الدولة .
