يبدو أن رد هيئات المحاكم في قضايا فساد المسئولين السابقين أصبح موضة ففي ثانية جلسات محاكمة أحمد المغربي وزير الاسكان الأسبق "محبوس" ورجل الاعمال الهارب أكرم عبدالله عضاضه في قضية الاستيلاء علي أراضي الدولة والتربح للغير والإضرار العمدي للمال العام بما قيمته 25 مليون جنيه فاجأ دفاع المغربي الجميع وطالب رد هيئة المحكمة برئاسة المستشار عاصم عبدالمجيد.. وعقدت الجلسة في الثانية عشرة ظهراً حيث تم إيداع الوزير الاسبق قفص الاتهام إثبات حضوره ثم استمعت المحكمة إلي دفاع المتهم الأول والذي طلب رد هيئة المحكمة.. وكانت النيابة العامة قد احالت المغربي إلي محكمة جنايات القاهرة بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام وذلك عن طريق تخصيص قطعة أرض بمنطقة المستثمرين بمدينة القاهرةالجديدة لصالح شركة المجموعة العربية للاستثمار العقاري لإقامة مشروع اسكاني متميز بناء علي طلب تقدم به المتهم الثاني اكرم عضاضة باعتباره المدير المسئول بالشركة انذاك وذلك بأسعار تقل عن سعر التخصيص في هذا الوقت مما ادي إلي تحقيق ارباح للمتهم الثاني بلغت أكثر من 25 مليون جنيه قيمة الفرق بين سعر التخصيص للمتر والسعر الحقيقي مما تسبب في الإضرار بالمال العام للدولة.