أعلنت السلطات الليبية المختصة اليوم الأحد، أنها تعطى مهلة أخيرة لكافة أنواع العمالة المصرية المتواجدة على أراضيها مدتها 60 يوماً ابتداءاً من أول يونيو الحالي حتى نهاية يوليو القادم لتوفيق أوضاع العمالة المصرية المتواجدة على أراضيها من خلال عمل عقود عمل من أي جهة ليبية سواء عامة أو خاصة أو أفراد . وأوضحت السلطات الليبية أن هذه هي الفرصة الأخيرة لتوفيق أوضاع العمالة الأجنبية المتواجدة على أراضيها وان السلطات الليبية المختصة أبلغت كافة الجهات المختصة من قوى عاملة وجوازات بضرورة عمل إقامات فورية لكل عامل يحمل عقد عمل موثق من القوى العاملة الليبية، مضيفة أن أي عامل لديه عقد عمل عليه التوجه إلى القوى العاملة في المنطقة المتواجد بها لكي يحصل على موافقة من أجل التوجه إلى مصلحة الجوازات لاستخراج الإقامة بناء على عقود العمل التي بحوزتهم مرفقا بمبلغ 500 دينار رسوم استخراج الإقامة السنوية. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية العمال المتواجدين في السوق الليبي وحتى يمكن التنسيق بين كافة الجهات وحتى لا يكون هناك أي انطباع خاطئ بأن السوق الليبي سوق جاذب للعمالة. وذكرت أنه سبق وان أعطيت العديد من الفرص لجميع العمالة من أجل ضرورة توفيق أوضاع العمالة، مشيراً إلى أن ليبيا مرتبطة باتفاقيات مع كثير من الدول من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية . وقالت السلطات الليبية، إنه خلال تلك الفترة الممنوحة لكافة أنواع العمالة سوف تتوقف عمليات الترحيل للعمالة المتواجدة على الأراضي الليبية لمنحهم فرصة أخيرة من أجل توفيق أوضاعهم، مشيراً إلى أنه يوجد بليبيا أعداد كبيرة من العمالة خارج نطاق التسوية، وأن تسوية أوضاعهم من أجل مصلحة الطرفين (العامل ورب العمل)، لأن الترحيل يترتب عليه ضياع حقوق العمال او التزامات العمالة المرحلة ..مضيفا ان التقنين يتيح للجهات المختصة معرفة أعداد العمالة المتواجدة في ليبيا وعليه سيتم منح فرصة أخيرة لكافة العمالة الأجنبية المتواجدة على الأراضي الليبية ابتداءاً من الأول من يونيو الحالي لمدة 60 يوماً أياً كان نوع التأشيرة التي دخل بها العامل. وشددت الجهات الليبية المختصة على ضرورة توجه العمالة المصرية لعمل عقود مع أو شركة أو أشخاص ليبين وسيتم وقف الترحيل خلال المدة المؤقتة 60 يوماً. وأوضحت الجهات الليبية المختصة أن العمالة المصرية مرحب بها في مشروعات التنمية بليبيا شرط توفيق أوضاعها، وأن هناك ثناء وتقدير لهذه العمالة وأن الإجراءات الحالية تستهدف الجنسيات الأجنبية المخالفة على الاراضى الليبية وليس العمالة المصرية فقط ، مبينة أن العمالة المخالفة حالياً من مصر، والسودان، وتركيا، وتشاد، والنيجر، وتونس، والمغرب، وسوريا.
