أكد اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية أن استراتيجية الوزارة تعمل علي عدة محاور هامة يأتي علي رأسها منع حدوث الجريمة وأن تحقيق ذلك لن يتم إلا بما يتم اتخاذه حاليا من اجراءات وهي زيادة وتكثيف التواجد الأمني في الشارع المصري وتفعيل تنظيم دور الدوريات الراكبة علي الطرق والمحاور واقتحام البؤر التي يتمركز فيها الخارجون عن القانون والبلطجية والتي تسابق أجهزة البحث الجنائي الزمن في رصدها في كل مدينة وقرية ونجع في جميع أنحاء مصر. قال وزير الداخلية ان الأمن إحساس يشعر به المواطن حال رؤيته لرجال الشرطة ويدفعه ذلك إلي مساعدة رجال الأمن في أداء مهامهم وأثبتت الأيام العشر الماضية صدق ذلك بعد أن شارك الأهالي في ضبط عناصر خارجة عن القانون وتعرض بعضهم للإصابة جراء الأعيرة النارية التي صوبها الخارجون عن القانون علي القوات وكان للمواطنين الشجعان نصيب منها ولكنهم تلقوها وهم يشعرون أن لديهم دوراً نحو الوطن وعودة الأمن إليه. أوضح وزير الداخلية أن هناك أكثر من خمسة آلاف بلطجي متواجدون حاليا في الشارع المصري وجميعهم يحملون أسلحة نارية وبعضهم كان قد أفرج عنه مؤخرا من السجون ولكنهم عادوا لممارسة أنشطتهم غير المشروعة ويتم حاليا رصد تحركاتهم ومن يثبت عودته لممارسة الاجرام فسوف يكون مكانه خلف القضبان كما يتم رصد تحركات كافة التشكيلات العصابية التي ذاع صيتها في الفترة الأخيرة في ارتكاب جرائم السرقة بالاكراه أو سرقة السيارات أو ترويع المواطنين وقد بدأ بعضها يسقط ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم. أشار وزير الداخلية إلي أن هناك حالة استنفار في كافة أجهزة الوزارة دون استثناء والجميع يعملون ضمن منظومة تعلي شأن حقوق الانسان ومن بين هذه الحقوق أن يكون الانسان آمناً علي نفسه وعلي أسرته وأمواله وهي نفس المنظومة التي تقوم بعمليات الردع لمن يحاول أن يخترق القانون. قال اللواء يوسف ان الوزارة تقوم حاليا بتحديث كافة الآليات التي يعتمد عليها رجال الأمن في تنفيذ مهامهم وأن التكنولوجيا الحديثة ستلعب دوراً في تحقيق ذلك وأن هناك خطة عمل أساسية يتحرك من خلالها الجميع وأيضا خطة عمل خاصة لكل جهاز من أجهزة الوزارة وكل مديرية من مديريات الأمن طبقا لما تموج به من أحداث وشكل وأسلوب الجريمة التي تقع بها والتي تراعي الظروف لكل منها. وعن المرحلة القادمة قال اللواء يوسف أن وزارة الداخلية هي إحدي الوزارات التي تعول عليها حكومة الانقاذ برئاسة الدكتور كمال الجنزوري في عودة الاستقرار للبلاد والعبور بها من هذه المرحلة الدقيقة وما ألمت بها من ظروف صعبة تحتاج إلي تضافر الجهود من أجل عودة سريعة إلي مصادر دخل الدولة وفي المقدمة جذب الاستثمار وتشجيع المستثمرين علي مواصلة نشاطهم وعودة السياحة وهذه الأمور تتعلق بالاستقرار الذي يحققه الأمن و الأمان وإعلاء كل أبناء مصر المصلحة العليا للوطن علي المصلحة الخاصة والشعور بالمسئولية تجاه الوطن. أضاف أن الوزارة تولي اهتماما بالمناطق الصناعية وتأمين الطرق المؤدية إليها وكذلك مناطق الجذب السياحي وقد نشر الأكمنة الثابتة والمتحركة عليها وتزويد القوات بكافة الوسائل وكان ذلك سببا رئيسيا في ضبط العشرات من جرائم السرقة بالإكراه التي تعرض لها المواطنون أو السيارات المحملة بالبضائع خلال الأسبوع الماضي. وعن الانتخابات البرلمانية قال اللواء يوسف نعد من الآن للجولة الثانية للمرحلة الأولي وقد رصدنا بعض السلبيات في الجولة الأولي وتتخذ التدابير لتلافيها موضحا أنه سيلتقي خلال أيام مع مديري الأمن في المحافظات التسع التي ستجري فيها الانتخابات في المرحلة الثالثة وسيتم خلال اللقاء شرح كافة الايجابيات والسلبيات التي رصدت في المرحلتين وسيبقي نهج الوزارة ثابتا في أن التعامل مع الجميع سيكون علي مسافة واحدة لافرق بين حزب وآخر أو مرشح وغيره حيث لا توجد أي مصلحة أو هدف للوزارة من فوز أو إخفاق هذا أو ذاك.
