أكد محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية أن كافة أجهزة الوزارة استعدت لتأمين العملية الانتخابية في مرحلتها الثانية والتي ستقام في 9 محافظات وأن هناك استراتيجية لتأمين اللجان والمقار الفرعية بالتنسيق مع القوات المسلحة وسيكون التأمين من خارج المقار فقط دون التدخل في فعالياتها بأي شكل من الأشكال وبما يضمن قيام الناخبين بالإدلاء بأصواتهم في جو محايد يحقق الديمقراطية. أشار خلال المؤتمر الصحفي إلي أن أجهزة الوزارة منحازة للشعب المصري وتقف علي مسافة حيادية ومتساوية مع كافة القوي والتيارات والحريات العامة وأنه تمت دراسة السلبيات التي حدثت في المرحلة الأولي وكيفية تلافيها خلال المرحلة الثانية. أعلن أن رجال الأمن عادوا بقوة إلي الشارع المصري وأصبح انتشارهم فعالا وهو ما لمسه المواطنون ابتداء من أمس الأول وأنه انطلقت أمس في شوارع العاصمة 13 حملة أمنية تشارك فيها كافة أجهزة المديرية من بحث جنائي ومرور ومرافق هدفها إعادة الأمن إلي الشارع وتم رفع العديد من المخالفات وضبط عشرات البلطجية. أضاف الوزير أن المواطن المصري سيشعر بالتواجد الأمني علي مدار ال 24 ساعة وأن كافة ضباط البحث الجنائي من مختلف الرتب سوف يتواجدون في الشارع المصري لمواجهة كافة البؤر الإجرامية والقضاء عليها وسيكون ذلك بتحديد هذه البؤر وأماكن تمركزها. أوضح أن خريطة العمل الأمني في المرحلة المقبلة ستركز علي مواجهة الجريمة بشتي صورها من خلال انتشار الدوريات الأمنية الراكبة والمترجلة والأكمنة الثابتة والمتحركة لتحقيق أكبر مساحة واسعة من الانتشار الأمني في الشارع المصري تشعر المواطن بالأمن وتعمل علي تضييق الخناق علي العناصر الخارجة عن القانون. قال: أعطيت توجيهات مباشرة إلي جميع الضباط والأفراد بالمواجهة الحاسمة للبلطجية والخارجين علي القانون وبكل حزم في إطار كامل من الشرعية والقانون والحفاظ علي حقوق الإنسان وأنه في حالة مطاردة أي متهم لا يتم إطلاق النار عليه إلا إذا بادر المتهم بإطلاق النار صوب القوات وفي هذه الحالة لابد من التعامل معه فورا وفقاً لما يكفله القانون من الدفاع عن النفس ونفس الحال إذا حاول أي مجرم الاعتداء علي مؤسسة مملوكة للدولة. أضاف أنه لا يحب الجلوس في مكتبه ولن يلتزم بممارسة عمله من خلال وزارة الداخلية بل سيقوم بزيارة جميع المواقع الشرطية علي مستوي الجمهورية خلال المرحلة القادمة من أجل أن يشد أزر الضباط والأفراد والتأكد من حسن سير العمل الأمني بتلك المواقع. أوضح أنه لا يجب أن تقحم قوات الشرطة في فض المظاهرات الفئوية والاعتصامات علي مستوي الجمهورية لأن هذا الأمر تسبب في حدوث حالة من الاحتقان بين المواطنين والشرطة. قال إن الاتصالات بينه وبين شباب الثورة كانت قائمة قبل توليه المسئولية وبعد أن تولي قيادة الوزارة وهدفها تحقيق مصلحة الوطن العليا والتوافق علي آلية لتحقيق ذلك وأن هذه الاتصالات أسفرت عن الاتفاق علي فتح ميدان التحرير أمام المرور وهذا ما تم بالفعل وأنه يجري حالياً مفاوضات بشأن الاعتصام الموجود أمام مبني الوزراء ويتمني أن يكلل بالنجاح. وعما يتردد بشأن وجود ضباط يعتبرهم البعض رجال حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وأنهم المسئولون عن تعطيل العمل وإعاقة عودة الأمن للشارع. قال الوزير إنه لا وجود لما يسمي ب "رجال حبيب العادلي" داخل أروقة الوزارة ولا يوجد من يعوق عودة الأمن للشارع مشيراً إلي أن العادلي محبوس حالياً ولا يوجد أي رجال له بالوزارة. وحول ما إذا كانت هناك حركة تنقلات لرجال الشرطة أو تغييرات في المواقع خلال المرحلة المقبلة قال اللواء يوسف إن جميع الضباط الموجودين حالياً سواسية ومن يستطيع منهم مجاراته في الرؤية والفكر والنزول إلي الشارع سيستمر ومن يرغب في غير ذلك فسيتم استبعاده فوراً والنزول للميدان شرط أساسي في الإبقاء علي أي ضابط بالوزارة. وأشار إلي أن الأمن الوطني لا يعمل إلا في المهام المكلف بها مثل الإرهاب.. موضحاً أن تطبيق قانون الطوارئ من الأمور المهمة خاصة في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد وأنه لن يطبق إلا علي المجرمين والبلطجية وأنه لن يتم اعتقال صاحب فكر أو رأي أو قلم حر.
