في لقاء صحفي مفتوح حذر الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء من خطورة الوضع الاقتصادي في مصر. ولفت انتباه المجتمع سواء الإعلام أو المواطنون إلي ضرورة إعطاء أولوية اهتمامهم للملف الاقتصادي الذي يحتاج لتكاتف جهود كافة التيارات وتوحدها بدلاً من تفرقها واختلافها في مناقشات قضايا الانتخابات ونتائجها والدستور ومن سيضعه وغيرها من القضايا السياسية. * أكد أننا لو تكاتفنا جميعاً وتوحدنا كمصريين ولو لشهرين أو ثلاثة أشهر فقط بحيث نعطي أولويات اهتمامنا للملفين الأمني والاقتصادي سيشعر المواطن البسيط بفرحة وسعادة الثورة التي لمسها في أيامها الأولي ولكنه للأسف افتقدها الآن. * عبر د. الجنزوري عن الحزن الشديد الذي ألم به إثر مشاهدته لمواطن مصري في أحد البرامج التليفزيونية يجيب عن سؤال بسيط "انت عاوز إيه"؟ بقوله "أنا مش عاوز رغيف عيش أنا عاوز الأمن والأمان لعيالي ولي". * فجر الجنزوري مفاجأة خطيرة حول قطاع البترول الذي أكد أن ديونه وصلت إلي 61 مليار جنيه بعد أن كان هذا القطاع هو القاطرة التي تقود الدولة للأمام. ووصل الأمر إلي أن وزارة المالية ابتداء من أول يونيو الماضي تدفع شهرياً 2 مليار جنيه لهذا القطاع من أجل ان يواصل عمله. كما تراجعت البنوك عن التعامل معه بعد أن كانت تتسابق للتعامل مع هذا القطاع وقت أن كان حمدي البمبي وزيراً للبترول في فترة رئاستي للوزراء حيث كان قطاع البترول يحقق فائضاً من 3 إلي 4 مليارات جنيه. * أشار د. الجنزوري إلي أن هناك تسارعاً في معدل حركة الدين العامة حيث كان متوسط الاستدانة في بداية التسعينيات يتراوح من 600 إلي 700 مليون جنيه سنوياً. ولكن في الفترة من 2000 إلي 2005 وصل هذا المعدل من 600 إلي 700 مليون جنيه شهرياً. ومنذ عام 2005 بلغ معدل الاستدانة 3 مليارات جنيه شهرياً. والآن يتراوح ما بين 5 إلي 6 مليارات جنيه كل شهر. * أضاف الجنزوري أن العجز في الموازنة العامة للدولة بلغ 134 مليار جنيه وأكد من أجل ذلك لابد من الترشيد لمواجهة هذا العجز. معرباً عن عزمه اتباع إجراءات الترشيد من خلال إضافة إيرادات جديدة دون فرض أو زيادة أي أعباء علي المواطنين. * أوضح أنه اتخذ قراراً بسحب 20 مليون متر مربع من بعض المستثمرين بمشروع خليج السويس لعدم إقامتهم للمشروعات الخاصة بتلك الأراضي. وأشار د. الجنزوري إلي أنهم حتي أمس لم يقيموا سوي 2% فقط من نسبة المشروعات التي كان يجب ان ينتهوا منها كاملة في .2008 * انتقد د. الجنزوري قراراً جمهورياً صدر بنقل تخصيص 16 ألفاً و300 فدان من الأراضي الزراعية إلي أراضي سكنية دون ان يتم دفع فروق أسعار لنقل هذا التخصيص. * قال مستنكراً: "لأول مرة أجد بلداً فقيراً تجيب ناس من برة تلم لها الزبالة".. وتساءل هل يتصور أحد ان يتم التعاقد مع شركات إيطالية واسبانية لجمع قمامة القاهرة بموجب عقد يكلف الدولة 500 مليون جنيه سنوياً ولمدة 15 عاماً بما يحمل الدولة 5.7 مليار جنيه لجمع القمامة بمعرفة شركات لم تعمل وتم تسجيل الغرامات والمخلفات ضدها مما استدعي الأمر لإعطاء أوامري لمحافظ القاهرة بإسناد مهام النظافة وجمع القمامة بشكل عاجل للهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة وذلك كمرحلة أولي لحين إجراء مناقصات مع الشركات المصرية الخاصة للتعاقد معها لجمع المخلفات والقمامة وذلك خصماً من حساب الشركات الأجنبية بدلاً من فسخ العقد مع تلك الشركات وتجنباً للدخول معها في مشاكل تحكيم. * حول موقع أزمة ملف النيل من اهتمامات حكومة الجنزوري أكد رئيس الوزراء أن النيل لا يُنسي لأن حياتنا متعلقة به وأنه يتابع هذا الملف باهتمام بالغ مع وزير الري. * حول لجوء حكومته إلي صندوق النقد الدولي من عدمه من أجل الاستدانة لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة؟ أكد الجنزوري أننا سنلجأ للصندوق باعتباره الهيئة الدولية التي من خلالها تجيز لنا التعامل مع باقي الدول والهيئات الأخري. ولكنه أكد أن هذا اللجوء سيتم في مرحلة لاحقة. * حول جهود الحكومة لمواجهة أزمة البوتاجاز أكد أنه بحث مع وزير التموين كل الوسائل الممكنة من أجل توصيل انبوبة البوتاجاز للمنزل وذلك من خلال السعي لإلغاء الوسطاء مع زيادة الإنتاج وتوفير كميات إضافية من المطروح في السوق. مشيراً إلي أنه تم طرح مليون و400 ألف انبوبة بدلاً من مليون و200 ألف بزيادة قدرها 200 ألف مما عكس تحسناً ملحوظاً إيجابياً خلال اليومين الماضيين.
